فينتك جيت:ريهام علي
تستعد الحكومة المصرية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات،المصرية، لإطلاق مبادرة وطنية شاملة لخفض الأسعار بدءًا من غدا الاثنين ،في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عبر تخفيضات حقيقية وواسعة النطاق.
وتشمل المبادرة تخفيضات حقيقية تمتد إلى المنتجات الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى الملابس والأحذية، بما يمثل توسعا غير مسبوق في نطاق الأوكازيون السنوي، الذي كان يقتصر في السابق على السلع الاستهلاكية غير الغذائية.
وتقوم المبادرة على محورين رئيسيين؛
المحور الأول يشمل إطلاق أوكازيون موسع لا يقتصر على الملابس والأحذية كما في الأعوام السابقة، بل يمتد ليشمل مجموعة كبيرة من السلع الأساسية التي تمس احتياجات الأسرة المصرية، في توسع هو الأكبر من نوعه.
أما المحور الثاني فيرتكز على عقد اجتماعات تنسيقية مع كبار المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، للاتفاق على آليات خفض الأسعار من خلال تقليص هوامش الأرباح، لضمان أن تكون التخفيضات واقعية وملموسة للمستهلك النهائي.
ومن المقرر أن تختلف نسب الخصم باختلاف نوع السلعة وهامش ربحها، على أن تنعكس بصورة مباشرة على الأسعار النهائية للمنتجات المعروضة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتخفيف حدة التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة المبادرة وقياس أثرها على الأسواق.
وأجرت الحكومة اجتماعات مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحديد آلية تقليص الهوامش الربحية وضمان أن تكون التخفيضات حقيقية للمستهلك النهائي
وشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في الأسعار مع مقارنة إيجابية للبيانات الاقتصادية العامة، مؤكدًا أن دور الحكومة هو الضغط والتنسيق لضمان تأثير ملموس على الأسعار .
وأكد أن الحكومة تعمل على توفير السيولة الدولارية والاستيراد لمواجهة نقص المعروض، بهدف ضمان وفرة السلع بتكلفة مناسبة تُنقَل للمواطن مباشرة
اقرا ايضا:
الحكومة المصرية : ملتزمون بسعر صرف مرن.. والدين الخارجي في مستويات «آمنة»
الحكومة المصرية تصدر قرارا بإعادة تنظيم الإعارات والإجازات بغرض العمل بالخارج
