فينتك جيت:مصطفى عيد
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر حققت قفزة نوعية في مجال الشمول المالي، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية تتيح لهم إجراء المعاملات البنكية بنسبة 204%، في خطوة تعكس التحول المتسارع نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وأكثر اندماجًا في الاقتصاد الرقمي.
وأكد المركز أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية الشمول المالي (2022–2025)، والتي تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، من خلال تعميم استخدام الخدمات المالية الرسمية، ودعم التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة نظم الدفع الإلكتروني.
وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة لتطوير البنية التحتية للمدفوعات، وتوفير بيئة تشريعية وتكنولوجية داعمة للابتكار في القطاع المالي، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
ويُعد هذا النمو اللافت في الشمول المالي مؤشرًا قويًا على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، والرؤية الاستراتيجية للدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يواكب تطورات العصر ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
اقرا ايضا:
«الأنصاري للصرافة» تطلق الإصدار الرقمي لبطاقاتها مسبقة الدفع لتعزيز الشمول المالي في «الإمارات»
