«ستاندرد آند بورز»: التصنيف الائتماني لدول الخليج يواجه ضغوطًا مع اقتراب فرض رسوم جمركية جديدة في أغسطس

فنتيك جيت: مصطفى عيد

حذّرت وكالة «S&P Global Ratings» للتصنيف الائتماني من أن الأداء الائتماني القوي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025 يواجه تهديدات متزايدة، بفعل اقتراب مهلة فرض رسوم جمركية جديدة في 1 أغسطس، واحتمالات تجدّد التوتر بين إسرائيل وإيران، مما يعيد رسم خريطة المخاطر الاقتصادية والائتمانية في المنطقة.

31 إجراءً تصنيفيًا

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ بداية العام وحتى 11 يوليو، تم تسجيل 31 إجراءً تصنيفيًا مرتبطًا بالرسوم الجمركية، أغلبها في أمريكا الشمالية، بينما بقيت دول الخليج بمنأى نسبيًا عن التأثيرات المباشرة لتلك الرسوم، نظرًا لانخفاض معدلات الرسوم المفروضة على وارداتها من الولايات المتحدة، وضعف حجم التبادل التجاري المباشر.

مخاطر التأثيرات غير المباشرة

لكن «S&P» لفتت إلى مخاطر التأثيرات غير المباشرة التي قد تطال دول الخليج، لا سيما في حال تباطؤ الطلب العالمي أو تراجع تدفقات الاستثمارات، إذ ستنعكس تلك المتغيرات على أسعار النفط وكميات الإنتاج، ما قد يضغط على الموازنات والسيولة وملاءة المصدرين السياديين.

السياق الجيوسياسي

وفي السياق الجيوسياسي، ورغم أن وقف إطلاق النار الحالي بين إسرائيل وإيران خفف مؤقتًا من الضغوط الائتمانية في المنطقة، إلا أن «S&P» ترى أن الهدنة لا تزال هشة، مع احتمالية التصعيد في أي لحظة، وهو ما سيعتمد على مدى تورّط القوى الإقليمية والدولية في أي صراع مستقبلي.

وأوضحت أن نشوب حرب شاملة في المنطقة – وإن لم يكن السيناريو المرجّح – من شأنه أن يعيد تشكيل ملامح الجدارة الائتمانية لمُصدري السندات في دول الخليج.

تصاعد التوترات الجيوسياسية

وأكدت «S&P Global Ratings» أن عدم القدرة على التنبؤ بمسارات السياسات الأمريكية، خاصة ما يتعلق بالرسوم الجمركية، يجعل من التنبؤ الدقيق بالتأثيرات الاقتصادية والائتمانية أمرًا بالغ التعقيد، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتختتم الشركة بالتشديد على أن تقييماتها المستقبلية ستخضع لمراجعات دورية بناءً على تطورات الأسواق العالمية، وتحولات السياسة الدولية، والانعكاسات المحتملة على اقتصادات المنطقة وسلاسل الإمداد ومستويات الجدارة الائتمانية.