فينتك جيت: محمد نور
انعقدت فعاليات الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، بفندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، تحت شعار “تسريع التحول المستدام”، وبرعاية وزارات الصناعة، البيئة، الإسكان، التضامن الاجتماعي، المالية، العمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا للاستراتيجيات الوطنية التي تضع التنمية المستدامة والعمل المناخي على رأس أولوياتها، وذلك بحضور نخبة من ممثلي الوزرات والخبراء ورؤساء الشركات والقطاع المصرفى و الغير مصرفى ورؤساء المجالس المجالس التصديرية .
واستهل الدكتور حسن مصطفى، رئيس الملتقى والرئيس التنفيذي لشركة CSR Egypt، فعاليات المؤتمر بكلمته التي أكد فيها أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود الوطنية لإعطاء الأولوية لمشروعات وبرامج التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي وتعزيز الشراكات التنموية بين القطاع الخاص ومؤسسات التنمية الدولية والإقليمية، بهدف تحقيق النمو الأخضر والمستدام ودعم تنفيذ استراتيجية مصر 2050.
وأوضح أن مصر تمر بمرحلة محورية في مسيرتها نحو التنمية المستدامة مع تحولات كبيرة في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والبناء بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية، مشددًا على أن التحول إلى الممارسات الخضراء لم يعد مجرد ضرورة بيئية بل يمثل فرصة واعدة للنمو، خاصة مع تزايد الاستثمارات في الطاقة النظيفة ونماذج الاقتصاد الدائري والبنية التحتية المستدامة، مؤكدًا أنه تم تنفيذ نحو 65% من التوصيات التي طرحت في الدورات السابقة، وداعيًا إلى الإسراع في مواجهة التحديات في هذا المجال الحيوي.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في كلمته الافتتاحية أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بالاستدامة، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي والتكنولوجي والاستثمار في البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية ومحرك التطور.
وقال: “اليوم ننتقل إلى العقد الأخضر الاجتماعي الذي يوازن بين خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة دون المساس بمبادئ العدالة الاجتماعية، وأضاف أن الثورة الصناعية الحديثة تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي، وهو ما يتضح في حجم الاستثمارات في مجالات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، مؤكدًا أهمية الاستثمار في البشر من خلال التعليم والرعاية الصحية باعتبارهم الثروة الحقيقية ومحرك التطور.
واستعرض محيي الدين مسار التحولات الاقتصادية منذ عام 2004 قائلاً: “أطلقنا آنذاك ما سُمي بـ”العقد الاجتماعي الجديد”، من خلال تعديل تدريجي في أسعار الطاقة لاختبار مدى تحمّل المجتمع لأعباء الإصلاح مقابل توزيع عادل لثمار النمو، واليوم ننتقل إلى العقد الأخضر الاجتماعي الذي يوازن بين خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة دون المساس بمبادئ العدالة الاجتماعية.
وانطلقت أعمال الملتقى بجلسة تكامل الرؤى من أجل التحول الأخضر المستدام، والتي جمعت ممثلين عن كبرى الشركات والجهات المعنية، واستعرضت الاستراتيجيات الوطنية والنماذج العملية التي تساهم في تسريع التحول الأخضر في مجالات الزراعة المستدامة والنقل الأخضر والمدن الذكية والاقتصاد الدائري، بمشاركة السيد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA، والسيد طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر، والسيد محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب للأنشطة التجارية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد چم طارق يوكسيل، المدير العام لشركة يونيليفر لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام والعراق، والسيد أحمد ناجي، المدير التنفيذي لأفريقيا وأسواق دول الجوار بشركة كرافت هاينز، وأدار الجلسة السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.
ومن أجل مناقشة آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير ركزت الجلسة الثانية على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في ظل التحول العالمي نحو التجارة المستدامة، وشارك فيها المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمهندس شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تريدكو للصناعات الهندسية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأدارها المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون الفنية والتغيرات المناخية.
وشهد الملتقى جلسة خاصة حول دليل إرشادي لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والتي تناولت التزامات الشركات المصدّرة فيما يتعلق بإعداد التقارير البيئية والبيانات المطلوبة، وتأثير ذلك على سلاسل التوريد المحلية والدولية، وشارك في الجلسة السيد وليد علي، مدير عام إدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري، والسيد مايكل مقار، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والاستدامة بالبنك الأهلي المصري، والدكتور أمير جرجس، المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك كاربونيCarboni Bank، وأدارها الدكتور أحمد وفيق، الرئيس التنفيذي لشركة انتجرال كونسلت.
اختتم الملتقى أعماله بجلسة أفضل الممارسات في التحول الأخضر، التي عرضت تجارب محلية ودولية ناجحة في مجالات الطاقة والبناء والزراعة والأغذية والمشروبات وإعادة التدوير، وناقشت أهمية دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG في استراتيجيات المؤسسات.
وشارك في الجلسة السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية الأسبق للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والمهندسة أنجي اليماني، الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والمهندس ميسره فؤاد، القائم بأعمال مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والأستاذ عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة إنڤيرون أدابت لخدمات إعادة التدوير، والأستاذة نهال رزق، رئيس قطاع الاستدامة والتمويل المستدام بمصرف أبوظبي الإسلامي، وأدارت الجلسة الدكتورة هالة بركات، مديرة مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
كما قدمت جلسة خطوة نحو العالم الجديد – النهج الشامل نحو جوهر الاستدامة رؤية شاملة لدمج الاستدامة في البنية المؤسسية للشركات، بمشاركة الدكتور ناصر أيوب، المدير الإقليمي لمنظمة EPD الدولية، والدكتورة مروة الشافعي، رئيس قطاع الاستشارات بمؤسسة المحاسبون المتحدون (أعضاء نكسيا العالمية)، وجون ييتس-رينولدز، خبير الاستدامة، والدكتور ياسر سعيد، خبير التنمية المستدامة والسلامة والصحة المهنية.
ومن الجدير بالذكر أن الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعد الحدث السنوي الأبرز الذي نجح على مدار دوراته الست السابقة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ مكانة مصر كقائد إقليمي في مجال التنمية المستدامة، وتقديم منصات تفاعل وحوار مؤثر تهدف لخلق اقتصاد أخضر شامل ومستدام.
اقرأ ايضا:
«القاهرة» تستضيف انعقاد «الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر» 22 يوليو المقبل
«تنمية المشروعات» المصري مول مشروعات الاقتصاد الأخضر بـ 1.3 مليار جنيه خلال 10 سنوات
«سها التركي»: إطار التمويل المستدام للبنك المركزي يدعم مستقبل الاقتصاد الأخضر
بسبب التكلفة الباهظة والمخاطر الجيوسياسية..هل يتراجع الغرب عن طريق «الاقتصاد الأخضر»؟
