وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية تعلن عن 8 سياسات محفزة للابتكار التكنولوجي في مصر بالشراكة مع هيئة الرقابة المالية

فنتيك جيت: ريهام علي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر شهد نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية المتتالية، مشيرة إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في السوق المصرية ارتفع بأكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس تسارع وتيرة الابتكار في تقديم الخدمات المالية وزيادة الطلب على الحلول الرقمية.

وأضافت أن هذا التطور ساهم في رفع معدل الشمول المالي إلى نحو 75% بنهاية العام الماضي، مدعومًا بإرادة مؤسسية قوية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وبتوافر إطار تشريعي وتنظيمي واضح، إلى جانب حوار فعّال بين القطاع الحكومي والخاص.

المشاط: التكنولوجيا المالية ركيزة لنجاح الشركات الناشئة وخلق فرص عمل لائقة

وأكدت الوزيرة أن التكنولوجيا المالية أصبحت ركيزة رئيسية لنجاح منظومة الشركات الناشئة، والتي تُعد بدورها المحرك الأساسي للابتكار والنمو في أي اقتصاد. وأشارت إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاستها، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت أن المجموعة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتهدف إلى دعم بيئة ريادة الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والتنافسية، من خلال العمل المشترك مع مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والمجتمع المدني.

8 سياسات محفزة للابتكار التكنولوجي بالشراكة مع الرقابة المالية

وأضافت المشاط أن الهيئة العامة للرقابة المالية كان لها دور محوري في أعمال المجموعة الوزارية، حيث تم عقد اجتماعات مكثفة بالتنسيق مع الهيئة، أسفرت عن بلورة ثماني سياسات رئيسية لتحفيز نمو التكنولوجيا المالية، شملت قطاع رأس المال المخاطر، ومنصات التمويل الجماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل، وجذب الاستثمارات.

وأشارت إلى أن هذه السياسات تم دمجها ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الإصلاحية تم تطويرها بالشراكة مع 19 جهة حكومية، وتضمنت 77 إجراءً ضمن إطار “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”، والذي يمثل خارطة طريق واضحة تضع التزامات الدولة تجاه دعم هذه الفئة الحيوية.

شهادة تصنيف “شركة ناشئة” ومنصة موحدة للتسجيل والتمويل

وأعلنت الوزيرة أنه تم اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة، وتطوير شهادة تصنيف “شركة ناشئة” لتسهيل وصول تلك الشركات إلى الأسواق والتمويل والحوافز. وأضافت أن الحكومة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، بالإضافة إلى مبادرة تمويلية وطنية تستهدف دعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، من بينها شركات تكنولوجيا مالية تعمل على تمكين النساء اقتصاديًا، وتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة.

برنامج “الهبوط الناعم” لدعم التوسع المحلي والدولي للشركات الناشئة

وكشفت الوزيرة عن برنامج Soft Landing – الهبوط الناعم، الذي يهدف إلى تيسير دخول الشركات الناشئة الأجنبية إلى السوق المصري، من خلال حوافز تنظيمية وتجارية، إلى جانب برنامج وطني لدعم الشركات المحلية التي بلغت مرحلة النضج، لتسهيل توسعها إلى أسواق إقليمية ودولية.

وأكدت أن هذه الجهود تمت على مدار الأشهر الماضية بهدوء ومن خلال تنسيق وثيق مع مجتمع ريادة الأعمال، وتُوضع حاليًا اللمسات النهائية لإطلاقها ضمن ميثاق الشركات الناشئة في مصر، بهدف دفع هذه المنظومة إلى موقع تنافسي عالمي.

منصة “حافز” لتعزيز دعم التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال

وفي السياق ذاته، أكدت المشاط أن وزارة التخطيط أطلقت منصة “حافز” الوطنية الموحدة لدعم رواد الأعمال، والتي توفر خدمات تمويلية واستشارية بالتعاون مع أكثر من 90 جهة تمويل دولية وخاصة، لتمكين أصحاب المشاريع من التوسع والنمو والوصول إلى الأسواق.

وشددت على أن 41% من التمويل التنموي الموجه إلى مصر يمر عبر مؤسسات مالية وسيطة، بما يشمل البنوك وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر، وهو ما يبرز دور القطاع المالي غير المصرفي في جذب التمويل وتعزيز الشمول المالي.

المشاط: التكنولوجيا المالية أداة لعبور فخ الدخل المتوسط

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن التكنولوجيا المالية والابتكار وريادة الأعمال ليست فقط أدوات للنمو، بل تمثل محركات رئيسية لعبور مصر من فخ اقتصاد الدخل المتوسط نحو اقتصاد تنافسي شامل وقائم على المعرفة.

ودعت كافة المشاركين في المنتدى إلى استثمار هذا الملتقى كمنصة للتعاون وتبادل الرؤى وبناء شراكات قوية، قائلة:”لنعمل معًا على صياغة مبادرات وطنية تدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.”