وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية: التكنولوجيا المالية أحد مفاتيح العبور نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة

فنتيك جيت: ريهام علي 

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر حقق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات الاقتصادية المتعاقبة.

مشيرة إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية في السوق المصرية تضاعف أكثر من خمس مرات خلال خمس سنوات، ما ساهم في رفع معدلات الشمول المالي إلى نحو 75% بنهاية العام الماضي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة في فعاليات ملتقى الهيئة العامة للرقابة المالية للتكنولوجيا المالية – FRA Fintech Forum 2025، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي القطاع المالي.

نمو التكنولوجيا المالية نتيجة لإرادة تنظيمية وحوار تشاركي فعال

وأشادت الوزيرة بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية، وما حققته من تطور تشريعي وتنظيمي لخلق بيئة مواتية للتكنولوجيا المالية في القطاع غير المصرفي، مؤكدة أن هذا النمو لم يكن ليتحقق لولا الإرادة القوية من الجهات التنظيمية، وفي مقدمتها الهيئة والبنك المركزي المصري، إلى جانب الحوار التشاركي الفعّال مع القطاع الخاص وجميع الشركاء.

وأضافت المشاط: “التكنولوجيا المالية أصبحت ركيزة أساسية لنجاح منظومة الشركات الناشئة، وهي عصب الابتكار والنمو في أي اقتصاد حديث.”

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.. خارطة طريق لتحفيز الابتكار والاستثمار

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاستها جاء بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية، في خطوة تستهدف خلق بيئة حاضنة للشركات الناشئة ودفع الاقتصاد نحو نمو مستدام قائم على المعرفة والتنافسية.

وقالت: “عملنا على مدار الشهور الماضية بشكل تشاركي مع مجتمع الشركات الناشئة، وتم تشكيل مجموعات عمل من المؤسسين والمستثمرين والمشرعين والمجتمع المدني، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ما أثمر عن بلورة 8 سياسات رئيسية محفزة لقطاع التكنولوجيا المالية، شملت التمويل الجماعي، ورأس المال المخاطر، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وجذب الاستثمارات.

إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر قريبًا

وكشفت الوزيرة عن الانتهاء من إعداد ميثاق الشركات الناشئة في مصر، والذي يمثل خارطة طريق واضحة تضم 77 إجراءً إصلاحيًا تم تطويرها بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، ويهدف إلى تسهيل تأسيس ونمو الشركات الناشئة، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وقالت: “تم اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة، كما تم تطوير شهادة تصنيف تمنح لهذه الشركات لتسهيل استفادتها من الدعم والحوافز، والعمل جارٍ على تدشين منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، وإطلاق مبادرة وطنية لتمويل أكثر من 5000 شركة ناشئة.”

دعم الشركات الناشئة الناضجة وتسهيل دخولها الأسواق الدولية

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تصميم برنامج Soft Landing لتيسير دخول الشركات الناشئة العالمية إلى السوق المصري، إلى جانب برنامج وطني لدعم الشركات التي بلغت مراحل متقدمة من النمو، من خلال تسهيل التوسع الإقليمي والدولي.

وأضافت: “نعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية للإعلان الرسمي عن ميثاق الشركات الناشئة، في إطار رؤية وطنية واضحة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز دور التكنولوجيا المالية في الاقتصاد المصري.”

منصة “حافز”.. بوابة وطنية لدعم رواد الأعمال

كما أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت منصة “حافز” الوطنية الموحدة، لدعم رواد الأعمال من خلال إتاحة التمويل والخدمات الاستشارية بالتعاون مع أكثر من 90 جهة تمويل دولية وخاصة.

وأضافت: “نؤمن بأن التكنولوجيا المالية تمثل أداة محورية لإعادة تعريف العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة في المناطق غير المخدومة، وهو ما يجعلها ركيزة مهمة لجذب التمويل الدولي وتحقيق تنمية مستدامة.”

دعوة للتعاون المشترك من أجل بناء اقتصاد رقمي شامل

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بدعوة جميع الحضور إلى استثمار المنتدى كمنصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون المشترك، قائلة: “الابتكار والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال هي مفاتيح العبور من فخ اقتصاد الدخل المتوسط إلى اقتصاد تنافسي شامل. لنعمل سويًا من أجل تحقيق هذا التحول النوعي.”