«ثاندر» تحصل على رخصتي «إدارة الأصول» و«بنك الاستثمار».. وتستهدف التوسع في «الإمارات» و«السعودية»

فينتك جيت:ريهام علي

كشف احمد حمودة الرئيس التنفيذي لشركة “ثاندر” لتداول الاوارق المالية عن عن حصولها رسميا على رخصتي إدارة الأصول (Asset Management) وبنك الاستثمار (Investment Banking) خلال الشهر الماضي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق أنشطتها وتحقيق رؤيتها في بناء ما وصفه مسؤولوها بـ”سوبرماركت الاستثمار” للمستخدمين الأفراد.

وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة التكنولوجيا المالية fintech Gate” أن الحصول على الرخصتين سيمكن المنصة من تقديم خدمات أكثر تنوعًا للمستثمرين، تتضمن إطلاق صناديق استثمار جديدة عبر ذراع إدارة الأصول، إلى جانب مساعدة الشركات على القيد والطرح في البورصة المصرية من خلال ذراع بنك الاستثمار.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي ضمن خطة أشمل لزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة عبر المنصة وتقديم أدوات ومنتجات تلبي احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، خاصةً في ظل التوجه نحو الدمج بين التكنولوجيا المالية والأنشطة الاستثمارية التقليدية.

وكشف حمودة عن أن الشركة تستعد للتوسع في أسواق جديدة، أبرزها السوق الإماراتي والسعودي، ضمن خطتها للتحول إلى منصة استثمارية إقليمية لافتا إلى أنها تقدمت بالفعل للحصول على الرخصة التشغيلية في بورصة أبوظبي، ومن المتوقع أن تُتاح المنصة للمقيمين في الإمارات خلال الربع القادم من عام 2025.

وأضاف أن النسخة الخاصة بالسوق الإماراتي ستُخصص للمقيمين داخل الدولة، ولن تكون متاحة للمصريين المقيمين في الخارج، مشيرًا إلى أن الأمر مرتبط بالتراخيص والضوابط التنظيمية في كل سوق محلي.

أما في ما يتعلق بالسوق السعودي، فأشار إلى وجود خطة مستقبلية لبدء العمل هناك، لافتا إلى أنه تم التقدم بطلب للحصول على رخصة للسمسرة، ونستهدف دخول السوق في 2026 ،مؤكدا أن ثاندر تسعى لتكرار نموذج نجاحها في مصر في باقي دول المنطقة، وأن تكون “المنصة الاستثمارية الرقمية الأولى للأسواق المحلية في الشرق الأوسط”.

وحول الوضع التمويلي وخطط التوسع الرأسمالي، أوضح أن الشركة لن تنفذ جولات تمويلية جديدة في الوقت الحالي، وستخطط لاستخدام الأموال المحصلة من الجولة الأخيرة في تشغيل الخدمات وتوسيع قاعدة المنتجات داخل المنصة.

واكد “ثاندر” تضع هدفًا استراتيجيًا للنمو بمعدل 10 أضعاف خلال السنوات الثلاث المقبلة، مستندة إلى قاعدة المستخدمين المتنامية، واتساع الطلب على المنتجات الاستثمارية الرقمية، ودعم التشريعات للأنشطة غير المصرفية المعتمدة على التكنولوجيا.