فينتك جيت:محمد بدوي
يعد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والتهديدات الأمنية الإلكترونية، والحواجز التجارية المتزايدة، من بين أبرز المخاوف التي يواجهها كبار صناع القرار في قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند تخصيص الاستثمار المباشر الأجنبي، وفقاً للموجة السابعة من تقرير مجموعة بلومبرغ الإعلامية الذي حمل عنوان “إعادة التوازن في الوقت المباشر: كيف تشكّل الصدمات مشهد الاستثمار العالمي”.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد سجلت أعلى مستويات الطموح للتوسع الدولي،
وتتصدر العالم من حيث خطط الاستثمار، حيث عبّر 90% من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في توسيع أنشطتهم على المستوى الدولي، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 76%.
كما بلغ متوسط قيمة الخطط الاستثمارية في المنطقة نحو 239 مليون دولار، متجاوزاً المتوسط العالمي الذي يبلغ 194 مليون دولار.
وتقوم هذه الدراسة على آراء 2600 من كبار صناع القرار في قطاع الأعمال في 31 سوقاً رئيسية في ست مناطق، وجميعهم يشاركون بشكل مباشر في وضع استراتيجيات الاستثمار الأجنبي في مؤسساتهم ويتابعون الأخبار الدولية بانتظام.
وقد أُجري الاستطلاع في الفترة ما بين 21 مايو و11 يونيو 2025، وشمل 227 مشاركاً من دول عديدة تشمل كلاً من البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر والمغرب.
وتركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل متزايد على الاستقرار والحوافز المالية، مع التركيز بشكل أقل على عوامل مثل الموقع وأسلوب الحياة.
ومقارنةً بعام 2023، شهد اهتمام المستثمرين بمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل نمواً بمقدار 10 نقاط مئوية في قطاع التصنيع، و4 نقاط في سلاسل الإمداد، و3 نقاط في التوسع نحو أسواق جديدة.
ةمع أن أولويات الاستثمار الأجنبي المباشر ظلت ثابتة إلى حد كبير، إلا أن المناطق الناشئة أبدت تركيزاً أكبر على عاملَي التكاليف والإنتاجية.
فضلاً عن ذلك، أصبحت حالة عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية ذات تأثير متزايد في تشكيل عملية صنع القرار في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكشف التقرير أن التوقعات الإيجابية والسلبية قد أصبحت متوازنة بالتساوي تقريباً للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وهو ما يشير إلى مخاوف متنامية بشأن السياسة التجارية وتأثيراتها العالمية واسعة النطاق.
ويعد تخفيف الحواجز التجارية بين الولايات المتحدة والصين المحرك الرئيسي للتفاؤل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أعرب 76% من المشاركين في الاستطلاع عن نظرة إيجابية قوية، وهو أعلى معدل عالمي لهذا السيناريو.
كما شكّل الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، أبرز الأحداث الرئيسية التي أدت إلى التقلبات العالمية وحالة الضبابية حتى الآن خلال عام 2025.
وأدت هذه الأحداث إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية، حيث احتلت الصراعات في الشرق الأوسط المركز الأول بين اهتمامات قادة الأعمال في المنطقة، تليها تهديدات الأمن السيبراني والحواجز التجارية المتزايدة.
وبالنظر إلى المستقبل، تعد التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، من أبرز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أصبحت تشكل محوراً أساسياً لكيفية تخطيط قادة الأعمال للمستقبل واستعدادهم له.
وتبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كوجهة رائدة في الاستثمار في هذا القطاع، حيث أشار أكثر من نصف المشاركين (53%) إلى أنهم يخططون للاستثمار في هذا القطاع في غضون سنة إلى ثلاث سنوات مقبلة.
ويشير هذا إلى التركيز المتزايد على الابتكار والمرونة، حيث يتطلع المستثمرون إلى التكنولوجيا التي تدعم النمو على المدى الطويل.
وفي مجال الاستثمار في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، أدى انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ إلى ترك فجوة محتملة في قيادة الجهود المناخية العالمية.
وجاء هذا في وقت أصبح فيه الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية جزءاً لا يتجزأ من قيم الشركات والممارسات القياسية فيها، حيث ينظر إليه عدد أقل من قادة الأعمال كنموذج أعمال مستقبلي أو محرك فريد لنمو الأعمال.
ومع ذلك، ما زالت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل إحدى المناطق الرائدة في تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أفاد 69% من كبار صناع القرار في قطاع الأعمال بتطبيق هذه المعايير، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 56%، بينما يخطط 29% منهم لاعتمادها في المستقبل.
وعلى الرغم من أن الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية يتباين من منطقة إلى أخرى، فإن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تميل إلى تبني نهج عملي، حيث قام العديد منها بتضمين الاستدامة في استراتيجياتها الاستثمارية.
ويعد تقرير توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي جزءاً من سلسلة “مسرّع القطاعات من بلومبرغ” التي تتألف من دراسات وتحليلات رائدة في هذا المجال حول موضوعات ومحاور مهمة، بما في ذلك الثروة والسفر والمستشارون الماليون.
ويشكل مسرع القطاعات من بلومبرغ جزءاً من “حزمة مسرعات بلومبرغ”، وهي منصة بيانات خاصة بالشركات تهدف إلى توجيه الرؤى وتحفيز التفاعل، وتعزيز استهداف الشركاء الإعلانيين.
وإلى جانب مسرع القطاعات، يبرز كذلك “مسرع العلامات التجارية من بلومبرج” الذي يمثل أداة تشخيص للعلامات التجارية تعمل على تقييم التصورات الحالية والإمكانات المستقبلية لأكثر من 700 علامة تجارية.
اقرا ايضا:
«أونكتاد» : 1.4 تريليون دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2024
