الحكومة المصرية تنتهي من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية

قينتك جيت:ريهام علي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم، لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.

تصدير العقار

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مُؤكداً الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف تصدير العقار والذي تضعه على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية.

مُضيفاً أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، و تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة مُحفزات كبيرة في هذا المجال، فضلاً عن العمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.

اطلاق المنصة الإلكترونية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مُتابعة الموقف الحالي لإنشاء وإطلاق المنصة الإلكترونية لتصدير العقار، وكذا خطوات وآلية التعامل على المنصة الإلكترونية، وما تم فيها من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فضلاً عن مُناقشة عدد من الجوانب الفنية والضوابط الخاصة بإطلاق المنصة.

الرقم العقاري

وأضاف أن الاجتماع شهد استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات في هذا الصدد، منها الانتهاء من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، فضلاً عن جهود وزارة العدل في إعداد تصور مُتكامل لإصدار شهادة النشأة والسريان للتصرف العقاري للوحدات السكنية المُباعة، وتحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المطور العقاري للعرض والبيع من خلال المنصة، وعدد من الإجراءات الأخرى الجاري إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تأمين حقوق الملكية

وقدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضاً للرؤية الخاصة بمنظومة تصدير العقار وآليات تنفيذها، مُشيراً إلى أنها تستهدف زيادة الموثوقية في المُنتج العقاري، عبر آليات تتضمن تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، فضلاً عن شفافية الإجراءات والتكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية.

هيئة المجتمعات العمرانية

كما تطرق وزير الاتصالات إلى الخطة الزمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، بحيث يبدأ تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كمرحلة استرشادية في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، ثم مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، قبل امتداد التجربة عبر باقي المطورين من إبريل 2026، وصولاً إلى يونيو 2026.

استكمال البيانات

كما تطرق الوزير أيضاً، إلى أوجه الدعم المطلوبة لتعزيز التجربة، والتي تتضمن استكمال البيانات الخاصة بالوحدات التي سيتم طرحها بمدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، إلى جانب الانتهاء من وضع بعض الضوابط التشريعية المُنظمة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الاتصالات لعرض مختلف الوحدات العقارية المتاحة على المنصة، سواء للمطور الحكومي، مُتمثلاً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مطوري القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه سيتم عرض بيانات مُتكاملة عن العقارات المتاحة للتيسير على العملاء الراغبين في الحصول على الوحدات العقارية المختلفة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني أن المنصة ستضم نافذة لمُختلف المطورين العقاريين، وكذا الوسطاء العقاريين، كما أنها ستتيح التسجيل العقاري للوحدات.

اقرا ايضا:

الحكومة المصرية تتيح تحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري إلكترونيا 

الحكومة المصرية تتيح تحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري إلكترونيا 

الحكومة المصرية تعلن نقل حركة الانترنت الثابت إلى مركز بديل وتكشف عن موعد إصلاح العطل بالكامل

رئيس الحكومة المصرية يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب«زواج وتملك» بالعاصمة الإدارية الجديدة