فينتك جيت:ريهام علي
كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان (التشريع لتعزيز التمويل والنمو)، خلال شهر يوليو الجاري، لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
الأنشطة المالية غير المصرفي
أكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراض لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفي (سوق رأس المال وأنشطة التمويل) استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلين شركات رأس المال المخاطر والمستثمرين المهتمين بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
الاقتصاد القومي
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
تغطيات تأمينية
وفي ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.
الرقابة التدريجية
وأوضح رئيس الهيئة إلى أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات والتي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين.
وأشار إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دورياً.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.
من جانبه أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن الحكومة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره.
اقرا ايضا:
كما انفردت FinTechGate..«الرقابة المالية» توافق على مد فترة الاكتتاب لشركة « بنيان» بالبورصة المصرية
«الرقابة المالية» : التمويل العقاري في مصر يرتفع بأكثر من 13.5 مليار جنيه خلال أول 4 شهور من 2025
