فينتك جيت: وكالات
تترأس دولة الإمارات اللجنة الدولية للذكاء الاصطناعي في أنظمة البحث والإنقاذ، وذلك بعد إعلان منظمة كوسباس – سارسات الدولية خلال اجتماعها الذي عقد افتراضياً في 13 يونيو الماضي عن تشكيل لجنة عمل دولية متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ، عقب النجاح الكبير الذي حققته اجتماعات المنظمة التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من 27 مايو إلى 5 يونيو 2025.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى ورقة العمل التي قدمتها قيادة الحرس الوطني، ممثلة بالمركز الوطني للبحث والإنقاذ، خلال اجتماعات اللجنة الدولية، والتي شارك فيها ممثلون عن 45 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية، من أبرزها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO).
وطرحت دولة الإمارات مقترحاً تقنياً رائداً يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات مركز مراقبة المهمة (MCC)، بما يُعزز كفاءة أنظمة الإنقاذ الفضائي، ويُحسّن سرعة ودقة الاستجابة لنداءات الاستغاثة، من خلال المعالجة الذكية للبيانات وتكاملها على شبكات الأقمار الصناعية.
ولاقت المبادرة الإماراتية إشادة واسعة من الدول الأعضاء، لما تضمنته من ابتكار وتوجه مستقبلي يعكس جاهزية الدولة وريادتها في دعم الجهود الدولية لتحديث البنية التقنية لمنظومة كوسباس – سارسات.
وفي ضوء ذلك، تم اعتماد توصية بتشكيل فريق عمل مشترك برئاسة دولة الإمارات، لتنسيق التعاون الفني بين الدول الأعضاء والجهات المعنية، وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بمراكز مراقبة المهمة، بما يعزز جاهزية واستجابة أنظمة البحث والإنقاذ عالميا.
وأشادت اللجنة بدور دولة الإمارات ومساهمتها النوعية ومبادراتها الاستباقية في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أهداف الإنقاذ الإنساني الدولي.
ويأتي هذا القرار تجسيدا للمكانة الدولية المتقدمة التي تحظى بها دولة الإمارات، وترسيخا لدورها كشريك إستراتيجي فاعل في مستقبل منظومة كوسباس – سارسات وتطوير بنيتها التقنية.
ومن المقرر أن تضطلع اللجنة الجديدة بمهمة وضع معايير وقواعد عالمية لدمج الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة البحث والإنقاذ الفضائي، إلى جانب تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الأعضاء، وفتح باب العضوية أمام الجهات الراغبة في الانضمام إلى هذه المبادرة التقنية الدولية الرائدة.
اقرأ ايضا:
«الاتحاد الأوروبي» و«أمريكا» يتّجهان لتوحيد السياسات العالمية لتنظيم «الأصول الرقمية»
