الخبير الاقتصادي هاني جنينه: صندوق النقد طلب من مصر توفير 3.5 مليار دولار من برنامج الطروحات قبل 30 يونيو 2025 و مصر يمكنها جني 6 مليارات دولار قبل نهاية العام

فنتيك جيت: خاص

أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينه استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة – ومنها تعديل ضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات وإلغاء خفض سعر الكهرباء للمصانع – تعكس التزام الدولة بالمسار المتفق عليه مع الصندوق.

وأضاف جنينة أن خطة التمويل الأصلية كانت تستهدف جمع نحو 3.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب ما يقرب من 3 مليارات دولار من استثمارات مشروع رأس الحكمة قبل نهاية السنة المالية 24/25، إلا أن حالة التوتر التي أثارها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منذ يناير الماضي أرجأت هذه التدفقات.

فرصة لاستكمال الشريحتين الخامسة والسادسة

وأوضح جنينة أن استقرار الأوضاع الدولية حاليًا يفتح نافذة سانحة للتخارج من بعض الأصول الحكومية بأسعار عادلة، ما يمكّن من إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الصندوق بحلول سبتمبر/أكتوبر المقبلَيْن.

وتوقّع أن يشهد الربع الأخير من 2025 التدفقات التالية:

1. 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ليرتفع إجمالي ما تم صرفه إلى 5.6 مليار دولار من أصل 8 مليارات ضمن البرنامج القائم.

2. شريحة أو شريحتان من صندوق الاستدامة والمرونة تتراوح بين 300 و600 مليون دولار.

3. ما يقرب من 3 مليارات دولار ناتجة عن بيع أصول، أبرزها بنك القاهرة.

4. عودة مصر إلى طرح سندات دولية بأسعار فائدة ملائمة.

5. احتمالية رفع النظرة المستقبلية للديون السيادية إلى «إيجابية».

6. تحسن متوقع في عبور السفن عبر مضيق باب المندب حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في فلسطين.

7. نمو ملحوظ في صادرات مواد البناء إلى دول عمليات إعادة الإعمار.

مؤشرات سابقة على تحسن الثقة

وأشار جنينة إلى أن الانخفاض الحاد في هامش التحوط ضد مخاطر التخلف عن سداد السندات الدولية، وتزايد استثمارات المحافظ قصيرة الأجل أخيرًا، يبرهنان على أن المستثمرين الأجانب يستبقون التحول الإيجابي المتوقع.

كما أكد أن مصر ستستفيد من تراجع أسعار البترول بفضل اتجاه «أوبك» لزيادة الإنتاج، إلى جانب قرارات الإدارة الأميركية بإلغاء قيود سابقة على أنشطة التنقيب.

واختتم الخبير الاقتصادي بالقول: «إتمام الإصلاحات خلال 2025 سيكون أسهل كثيرًا مقارنة بعامي 2023 و 2024، إذ باتت الرياح مواتية وليست معاكسة».

والى نص المقالة

عن دمج الشريحة الخامسة و السادسة…

١. برنامج صندوق النقد الدولي مستمر كما يتضح من الإجراءات الأخيرة التي تم افرارها مثل رفع ضريبة القيمة المضافة لنشاط المقاولات و إلغاء تخفيض سعر الكهرباء (١٠ قروش لكل ك و س) للمصانع.

٢. كان من المتفق عليه ان يتم توفير حوالي ٣.٥ مليار دولار من برنامج الطروحات قبل نهاية السنة المالية المنتهية في يونيو ٢٠٢٥ و حوالي ٣ مليار دولار من استثمارات مشروع راس الحكمة و هو ما لم يحدث نظرا لحالة التوتر التي خلقها ترمب منذ يناير ٢٠٢٥. و للتذكرة فإن حالة التوتر ادت الي فقدان الثقة في عملة الاحتياط الاولي في العالم و توقف الاستمارات في كل دول العالم الي حين وضوح الرؤية.

٣. و لكن دعنا من الماضي و لنسال ماذا لو كان الاستقرار الحالي فرصة للتخارج من بعض الأصول بأسعار عادلة و إتمام المراجعتين الخامسة و السادسة في سبتمبر/اكتوبر؟

قد يحدث الاتي خلال الربع الاخير من العام ان شاء الله…

١. حصول مصر علي ٢.٤ مليار دولار من صندوق النقد الدولي ليصل إجمالي ما تم تحصيله من الصندوق حوالي ٥.٦ مليار دولار من اصل ٨ مليار دولار. و للايضاح هذه التدفقات هي بمثابة إعادة تمويل لمستحقات لصندوق النقد الدولي الخاصة ببرامج سابقة.

٢. حصول مصر علي شريحة او شريحتين من صندوق الاستدامة و المرونة (حوالي ٣٠٠ الي ٦٠٠ مليون دولار)

٣. توفير حوالي ٣ مليار دولار من التخارج من بعض الأصول مثل بنك القاهرة.

٤. عودة مصر الي طرج سندات دولية بأسعار مناسبة.

٥. ارتفاع احتمال تغيير الرؤية المستقبلية لديون مصر الخارجية من مستقر الي موجب.

٦. تزامن هذه التدفقات مع بدء تعافي تدريجي في مرور السفن من خلال مضيق باب المندب اذا تم ابرام اتفاق نهائي لانهاء الحرب في فلسطين.

٧. و تزامن هذه التدفقات مع ارتفاع مدخول مصر من التصدير لدول إعادة الأعمار و هو ما يحدث حاليا بصورة غير مسبوقة خاصة في قطاع مواد البناء.

هل هناك دليل علي حدوث هذا السيناريو؟

نعم. الانخفاض الكبير في هامش التحوط من مخاطر التخلف عن سداد السندات الدولية و ارتفاع وتيرة الاستثمار قصير الاجل مؤخرا دلائل علي ان المستثمر الأجنبي يستبق الأحداث كما يفعل قبل اعلانات الأرباح في الاسهم.

و كل ما سبق يأتي في سياق تصنيف مصر كدولة مستفيدة من انخفاض اسعار البترول خاصة مع إلغاء ترامب القيود التي فرضها سابقه علي أنشطة التنقيب و نية أوبك رفع الانتاج بصورة اكبر من المتوقع.

لإصلاح في ٢٠٢٥ أسهل كثيرا مما كان عليه في ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ لان الرياح تبدو مواتية و ليست معاكسة ان شاء الله و بفضله.