فينتك جيت:مصطفى عيد
كشف جهاز الاستثمار العُماني، صندوق الثروة السيادية في سلطنة عُمان، عن نتائجه المالية لعام 2024م حيث بلغت قيمة أصوله 53 مليار دولار.
وحقق صافي أرباح بلغت 4.12 مليار دولار، ورفدّ الموازنة العامة للدولة بمبلغ 2.1 مليار دولار موكداً دوره المهم في تعزيز الاستقرار المالي في سلطنة عمان.
ومدفوعاً بالفرص الواعدة التي تتيحها سلطنة عُمان عبر استثمارات عالمية متنوعة في القطاعات المستقبلية، تم تصنيف جهاز الاستثمار العماني ضمن أفضل 10 صناديق الثروة السيادية في معدل العائد الاستثماري السنوي على مدار خمس سنوات وفق تقرير أصدرته مؤسسة SWF جلوبال.
تقليل المخاطر
وبهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات وتعظيم الفوائد طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية التي تركز عليها رؤية عمان 2040، واصل الجهاز تنويع استثماراته جغرافيًا وقطاعيًا، إذ توزّعت استثماراته عبر محافظه الثلاث التنمية الوطنية والأجيال وصندوق عمان المستقبل على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 63%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 19.9%، ثم أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
رؤية عُمان 2040
بينما ركّزت المحفظة المحلية “محفظة التنمية الوطنية” على الاستثمارات المنسجمة مع رؤية عُمان 2040، حيث انفقت المحفظة 4.9 مليار دولار أمريكي على المشاريع المحلية متجاوزة القيمة المستهدفة البالغة 4.4 مليار دولار .
محطتي للطاقة الشمسية
وحظي قطاع الطاقة بنسبة 68% إضافة إلى تمويل إضافي لمصفاة الدقم وبدء تشغيل محطتي للطاقة الشمسية في قطاع الخدمات العامة بقدرة استيعابية 500 ميجاوات، وغيرها من المشروعات البارزة. وتم توزيع النسبة المتبقية على قطاعات الخدمات اللوجستية والتعدين والاتصالات مع تخصيص رأس مال جديد لمحطة أسياد للحاويات وإعادة تطوير منجميّن في قطاع التعدين.
محفظة الأجيال
ومن ناحية المحفظة الخارجية “محفظة الأجيال”، فقد استثمرت خلال عام 2024م في 13 صندوقًا استثماريًا عالميًا تغطي قطاعات متنوعة من بينها الذكاء الاصطناعي، والرعاية الطبية والتكنولوجيا المالية والطاقة. وكان الصندوق في طليعة المستثمرين في شركة xAI وذلك ضمن توجّه الجهاز لإيجاد قيمة من الابتكارات العالمية المتطورة وتقييم هذه التقنيات لاستخدامها في المستقبل لتعزز الاقتصاد الوطني في عُمان.
كما أسس الجهاز صندوق عمان المستقبل في يناير 2024 بهدف جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز نمو الشركات المحلية بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي تم تخصيص 865 مليون دولار منها في الاستثمار.
وتبرز من بين المشروعات مصنع البولي سيليكون في صحار، الذي يعد أكبر مصنع خارج الصين، وإنشاء شراكات إستراتيجية مع “IDG Capital” و”ewpartners” لاستقطاب الشركات الصناعية العالمية، عبر إنشاء ثلاثة صناديق استثمارية تستهدف قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة، وسلاسل توريد المركبات الكهربائية والتقنيات الزراعية.
وتمكّن الجهاز خلال العام نفسه من تسديد 4.7 مليار دولار أمريكي من ديون الشركات التابعة، منها 1.4 مليار دولار أمريكي من ديون مجموعة أوكيو سُدّدت قبل موعد استحقاقها، إلى جانب انخفاض إجمالي الضمانات الحكومية لتبلغ 4.7 مليار دولار أمريكي وهي نصف قيمة الضمانات الحكومية لعام 2023.
وتمكّن الجهاز من التخارج من 6 من أصوله خلال عام 2024 متجاوزًا بذلك المُستهدف في خطته البالغ 5 أصول، من أبرزها الطرح العام الأولي لـ 25% من أسهم شركة “أوكيو للاستكشاف والإنتاج” الذي شهد إقبالًا فاق التوقعات وحقق عوائد مجزية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين القطاع الخاص بما يعظم مساهمته في الاقتصاد العُماني مع مد جسور التعاون مع شركاء استراتيجيين أو ماليين محليين ودوليين.
وواصل الجهاز دعم الابتكار وريادة الأعمال في عُمان من خلال تمويل ومبادرات التمكين الاقتصادي ومسرعات الأعمال والشراكات الاستراتيجية.
وخلال عام 2024، تم تخصيص 20% من إنفاق الجهاز على سلسلة التوريد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم المحتوى المحلي من خلال اتباع برامج شراء مدروسة ومبادرات متكاملة وتمويل مباشر بأكثر من 28 مليون دولار أمريكي.
وأدت شراكات الجهاز الاستراتيجية إلى استقطاب استثمارات أجنبية إلى القطاعات المحلية.
وتكرست هذه الثقة في نجاح الجهاز في استضافة أكبر تجمع لصناديق الثروة السيادية في العالم في العاصمة العمانية مسقط. ويحظى الجهاز بثقة متزايدة ناتجة عن شفافيته مع المجتمع، وإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني التي رفعت تصنيف سلطنة عمان إلى أولى درجات الجدارة الاستثمارية.
التحديات الجيوسياسية
وفي ظل تقلبات أسعار الطاقة وتزايد التحديات الجيوسياسية، يخطط جهاز الاستثمار العماني توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة والبنية الأساسية الرقمية والمعادن الأساسية، مع تخفيض الاستثمارات في القطاعات النفطية والخروج من الاستثمارات غير الأساسية.
كما يعتزم الجهاز توسيع نموذجه الاستثماري المشترك مع شركاء عالميين لتسريع نقل الخبرات الدولية إلى المشاريع العمانية. ومع هذه النتائج القوية التي سجلها الجهاز خلال عام 2024، يُرسّخ جهاز الاستثمار العماني مكانته كركيزة تعزز استقرار للمالية العامة في عُمان.
