فينتك جيت: مصطفى عيد
رفضت ولاية «أريزونا» الأمريكية مشروع قانون يهدف إلى إنشاء صندوق احتياطي خاص بالعملات المشفرة المصادرة، يُعرف باسم «Bitcoin and Digital Assets Reserve Fund»، بحيث يُستخدم لتخزين الأصول الرقمية التي يتم التحفظ عليها في القضايا الجنائية وتقسيم عوائدها بين جهات إنفاذ القانون والدولة.
الحاكمة «كاتي هوبز» أصدرت قرارًا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون المعروف باسم House Bill 2324، مشيرة إلى أنه قد يُضعف التنسيق بين الجهات المحلية والولاية في حالات مصادرة الأصول الرقمية، نظرًا لنقل ملكية الأصول المصادرة إلى الولاية بدلاً من إبقائها على مستوى الإدارات المحلية.
مشروع القانون كان ينص على تخصيص أول 300 ألف دولار من العملات المشفرة المصادرة لصالح مكتب المدعي العام، فيما يتم توزيع المبالغ التي تتجاوز هذا الحد بنسبة 50% للمدعي العام، و25% لصندوق الاحتياطي الجديد، و25% لصندوق الإيرادات العامة للولاية.
ويُعد هذا هو ثالث مشروع قانون متعلق بالعملات الرقمية يتم رفضه من قبل حاكمة «أريزونا» خلال عام 2025، حيث سبق وأن استخدمت الفيتو ضد مشروع «Senate Bill 1025» الذي كان يقترح تأسيس «Arizona Strategic Bitcoin Reserve» لإتاحة استثمار 10% من احتياطي الولاية في عملة «Bitcoin»، بالإضافة إلى مشروع «Senate Bill 1373» الذي استهدف إنشاء احتياطي رقمي مشابه باستخدام الأصول المصادرة.
ومع ذلك، فإن مشروع قانون واحد فقط متصل بالعملات الرقمية قد نال الموافقة هذا العام، وهو «House Bill 2749» الذي دخل حيز التنفيذ في مايو، وينص على دمج العملات المشفرة ضمن الإطار المالي وقوانين الممتلكات غير المطالب بها في الولاية، مع إدارة الصندوق الاحتياطي الرقمي بواسطة أمين خزانة الدولة.
يأتي ذلك في وقت تسارع فيه ولايات أمريكية أخرى مثل «تكساس» و«نيو هامبشير» إلى تمرير تشريعات مماثلة تهدف إلى إنشاء صناديق احتياطية تدير أصولًا رقمية مثل «Bitcoin»، كجزء من استراتيجيات طويلة الأجل لتعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي الناشئ.
اقرأ ايضا:
مصر تستضيف الدورة العشرين للمؤتمر الدولي لأنظمة وتطبيقات الكمبيوتر بالتعاون مع جامعة «أريزونا»
