فينتك جيت: مصطفى عيد
طالبت شركة «Coinbase» الأمريكية، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، الحكومة الكندية باتخاذ خطوات جادة لتبني العملات المستقرة ودمجها في النظام المالي التقليدي، على غرار التشريعات المتقدمة في الولايات المتحدة، في ظل تنامي حجم السوق وازدياد الحاجة للشفافية والتنظيم.
وتركّز «Coinbase» في جهودها على توعية المسؤولين الكنديين بإمكانات العملات المستقرة، وهي نوع من العملات الرقمية المرتبطة عادة بالدولار الأمريكي ومدعومة بأصول احتياطية مثل سندات الخزانة، وتتميز بثبات السعر وسرعة التحويل، خصوصًا في المعاملات العابرة للحدود.
ويسعى قطاع الكريبتو إلى إدراج تعريف واضح للعملات المستقرة في التشريعات الكندية، إذ لا تزال تُعامل كأوراق مالية، مما يقيّد استخدامها كوسيلة دفع يومية. وفي المقابل، تبنّت الولايات المتحدة مشروع قانون جديد ينص على ضرورة دعم العملات المستقرة بالكامل بالدولار أو السندات القصيرة الأجل، مع فرض شفافية وتقارير مالية دورية.
وقد ارتفعت القيمة السوقية لعملة «Tether» وحدها، وهي أكبر عملة مستقرة بالدولار، من أقل من 10 مليارات دولار في 2020 إلى نحو 160 مليار دولار حاليًا، محققة أرباحًا سنوية تقارب 13 مليار دولار من عوائد الأصول الاحتياطية.
ويتوقع محللون أن ينمو سوق العملات المستقرة إلى نحو 2 تريليون دولار بحلول 2028، خاصة بعد دخول شركات كبرى مثل «Shopify» في شراكات لتوفير الدفع بالعملات المستقرة على منصاتها، ما قد يقلّص رسوم الدفع المرتفعة المرتبطة ببطاقات الائتمان.
وفي الوقت ذاته، تواجه هذه العملات تحديات متزايدة، أبرزها استخدامها في عمليات غير مشروعة، حيث استقبلت عناوين مشبوهة ما يقرب من 51 مليار دولار من العملات المستقرة في عام واحد، وفقًا لتقارير «Chainalysis».
كما حذّرت «بنك التسويات الدولية» من مخاطر نمو هذا القطاع دون تنظيم كافٍ، مشبّهة الوضع بنظام البنوك في القرن التاسع عشر، عندما كانت المؤسسات تصدر عملات خاصة بها دون غطاء كافٍ، ما أدى إلى أزمات سحب جماعي وفقدان الثقة.
ودعت الصناعة الكندية إلى رفع الحظر المفروض على تقديم عوائد على العملات المستقرة، وهو ما تمنعه التشريعات الكندية حاليًا، في حين تحظره القوانين الأمريكية أيضًا للحد من المخاطر البنكية المحتملة.
اقرأ ايضا:
تقارير: موظفو مركز اتصال في الهند تلقوا رشاوى في أكبر خرق أمني لمنصة «Coinbase»
