فينتك جيت:محمد بدوي
أعلنت محاكم أبوظبي العالمي (ADGM) اليوم عن إطلاق لجنة من الوسطاء المتطوعين، في خطوة بارزة لتعزيز الوصول إلى العدالة، وتوسيع نطاق برنامج خدمات الوساطة القضائية الملحقة بمحاكم أبوظبي العالمي (ADGM) والذي أُطلق عام 2019، كأول برنامج من نوعه في المنطقة.
وتضم اللجنة الجديدة وسطاء معتمدين دولياً، يتطلعون إلى التطوع في مجال الوساطة ومشاركة خبراتهم من دون مقابل، مع الاستفادة من الخبرة العملية التي يوفرها نموذج الوساطة القضائية الملحقة بمحاكم أبوظبي العالمي (ADGM).
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الأطراف الخاضعة للأطر التنظيمية لمحاكم أبوظبي العالمي (ADGM)، في حال السعي إلى تسوية مبكرة للنزاعات، هذا إلى جانب المساهمة في صقل وتطوير الجيل القادم من الكفاءات والمواهب العالمية في مجال الوساطة.
وتم اعتماد الدفعة الأولى من الوسطاء المتطوعين، على أن تُعلن الدورات اللاحقة لتلقي طلبات المشاركة قريباً.
وتوفر الوساطة للأطراف المعنية مساحة سرية للتفاوض على تسوية النزاعات، ويُقرر فيها الأطراف جميع الخطوات بدون أي ضغوط. وفي سياق الوساطة القضائية الملحقة بالمحاكم، تصبح الاتفاقية الخطية الموقعة بين جميع الأطراف ملزمة قانوناً. وفي حال كانت هناك دعوى منظورة أمام المحكمة، تُصدر المحكمة أمراً بتنفيذ الاتفاقية، ويمكن تنفيذ هذا الأمر بطلب من أحد الأطراف.
وتسعى لجنة الوسطاء المتطوعين إلى التركيز على الوساطة كخيار فعال وقابل للتطبيق لتسوية النزاعات، وتتيح إمكانية الوصول إلى وسطاء معتمدين دولياً من ولايات قضائية وقطاعات متنوعة، يمتلكون معايير متقدمة من المهارات والمعارف والخبرات، إلى جانب دعم المواهب الناشئة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قالت ليندا فيتز آلان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي العالمي (ADGM): “منذ إطلاق برنامج الوساطة القضائية الملحقة بمحاكم أبوظبي العالمي (ADGM) في عام 2019، أثبت البرنامج فعاليته بشكل كبير، حيث سجل معدل تسوية بلغ نحو 80% سنوياً.
ويشكل إنشاء لجنة الوسطاء المتطوعين خطوة مهمة لتطوير هذا البرنامج، كما يعكس التزام محاكم أبوظبي العالمي (ADGM) المستمر بتعزيز الوساطة كوسيلة متميزة لتسوية النزاعات، لاسيما في ضوء التغيرات الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا والمناخ.
وبينما نواصل تعزيز الدعم المتاح للأطراف الساعية إلى تسوية النزاعات في مراحلها الأولية، يسرني أن المواهب الناشئة أيضاً ستحظى من خلال هذه المبادرة بفرصة قيّمة لاكتساب الخبرة ضمن إطار قانوني تجاري دولي رائد.”
