فينتك جيت: مصطفى عيد
كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن جدول زمني واضح لتنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، حيث تستعد الجهات التشريعية الفيدرالية لإطلاق حزمة من القوانين التاريخية خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2025، بهدف إضفاء الشرعية على أسواق العملات الرقمية المستقرة وتنظيم الهيكل العام لسوق الأصول الرقمية.
البيت الأبيض يعمل بالتنسيق مع مجلس الشيوخ واللجان المعنية لتقديم مشروع قانون شامل حول هيكلية سوق الأصول الرقمية قبل عطلة الكونغرس في أغسطس، مع مناقشته وتعديله في الأسبوع الأول من سبتمبر، تمهيدًا لاعتماده رسميًا قبل نهاية الشهر ذاته.
وتتصدر المشهد التشريعي حالياً مبادرتان محوريتان، هما مشروع قانون GENIUS ومشروع قانون CLARITY، واللتان تمثلان ركيزة الإصلاح التشريعي المرتقب.
قانون GENIUS، المعروف بـ«قانون التوجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة في أمريكا»، حصل بالفعل على موافقة مجلس الشيوخ، ويهدف إلى تنظيم إصدار العملات المستقرة المخصصة للدفع. ينص القانون على أن يكون الإصدار مقتصرًا على جهات معتمدة، مثل البنوك المؤمَّنة أو المؤسسات غير المصرفية المؤهلة فيدراليًا أو الكيانات المعترف بها على مستوى الولايات، بشرط ألا تتجاوز قيمة العملات المستقرة المُصدرة 10 مليارات دولار. كما يفرض القانون متطلبات صارمة تشمل الاحتفاظ باحتياطيات نقدية بنسبة 1:1، والشفافية الكاملة في تقارير الحفظ، وسياسات الاسترداد، والإشراف الفيدرالي.
أما قانون CLARITY، أو «قانون وضوح سوق الأصول الرقمية»، تم تقديمه في مجلس النواب لتحديد الأدوار التنظيمية بوضوح بين لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). ويضع هذا التشريع إطارًا قانونيًا موحدًا يسد فجوة الالتباس التنظيمي، ويعزز حماية المستثمرين، ويمنح المطورين الأدوات القانونية اللازمة لتمويل مشاريعهم وتداول السلع الرقمية، مع الحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في الأسواق الرقمية العالمية.
هذه الخطوات التشريعية تعكس تحولًا جوهريًا في موقف الولايات المتحدة تجاه سوق العملات المشفرة، وتفتح الباب أمام دمج الأصول الرقمية ضمن النظام المالي التقليدي تحت مظلة قانونية واضحة، ما يُتوقع أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم نمو الابتكار المحلي في هذا القطاع الحيوي.
اقرأ ايضا:
البيت الأبيض يحقق في اختراق هاتف مستشارة الرئيس «سوزي وايلز» وسرقة جهات الاتصال
