فينتك جيت: مصطفى عيد
تلقت شركتا «Visa» و«Mastercard» ضربة قانونية موجعة في المملكة المتحدة، بعد أن قضت محكمة الاستئناف المختصة بالمنافسة بأن الرسوم المتعددة الأطراف التي تفرضها الشركتان على التجار تنتهك قوانين المنافسة الأوروبية.
وأصدرت المحكمة قرارها بالإجماع، معتبرة أن الرسوم المفروضة على المعاملات كانت مفرطة وغير قانونية، وذلك في سياق دعوى جماعية رفعها عدد من التجار الذين أكدوا أن هذه الرسوم كبّدتهم خسائر مالية كبيرة على مدار سنوات.
ووصف المحامي ديفيد سكوت، الشريك الإداري العالمي في شركة «Scott+Scott» القانونية التي تمثل التجار، الحكم بأنه “انتصار مهم لكل من تكبّدوا دفع رسوم مبالغ فيها لصالح «Visa» و«Mastercard»”.
من جانبها، أعلنت «Mastercard» رفضها التام للقرار، ووصفت الحكم بأنه “مليء بالأخطاء”، مؤكدة نيتها استئنافه قانونيًا، في حين لم تصدر «Visa» بيانًا رسميًا حتى الآن، لكنها تتجه على الأرجح إلى المسار ذاته.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام تغييرات محتملة في هيكلة رسوم المعاملات في السوق البريطانية، وقد تمتد تداعياته لتشمل دولًا أوروبية أخرى، خاصة في حال تأييد الحكم من قبل محاكم أعلى خلال مراحل الاستئناف.
ويمثل هذا التطور نقطة تحول بارزة في مسار شركات معالجة المدفوعات، حيث يواجه نموذجها الربحي تحديات قانونية متصاعدة في ظل سعي الحكومات لحماية المنافسة وخفض التكاليف على التجار والمستهلكين على حد سواء.
اقرأ ايضا:
البنك الأهلي المصري ينفي إعفاء المعاملات عبر تطبيق «إنستاباي» من الرسوم
البنك المركزي يتخذ قرارا عاجلا بشأن «رسوم» المعاملات من خلال تطبيق «إنستاباي»
