فينتك جيت: أميرة أحمد
أظهر تقرير التجارة الأفريقية لعام 2025 بعنوان “التجارة الأفريقية في البنية المالية العالمية المتغيرة” وتقرير التوقعات التجارية والاقتصادية الأفريقية بعنوان “صمود أفريقيا في ظل النظام العالمي المتغير”، الصادران عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” أن فجوة تمويل التجارة المستمرة في أفريقيا، والتي تُقدر الآن بأكثر من 420 مليار دولار تشكل تهديدًا خطيرًا لطموحات القارة الصناعية، وخلق فرص العمل، والتحول الاقتصادي المستدام.
وقدم تقرير التجارة الأفريقية لعام 2025 وتقرير التوقعات التجارية والاقتصادية الأفريقية الصادران عن البنك، واللذين كشف عنهما الدكتور ييمي كالي كبير الاقتصاديين في مجموعة أفريكسيم بنك خلال اجتماعاته السنوية الثانية والثلاثين في أبوجا، والتي تنعقد في الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري، خارطة طريق شاملة لمواجهة ما يُطلق عليه “قيودًا نظامية وهيكليةً على مستقبل أفريقيا”.
وافاد التقريران بأن الأمر لا يقتصر على تجاوز الطلب للعرض فحسب، بل تعكس فجوة تمويل التجارة البالغة 420 مليار دولار مشاكل هيكلية متجذرة، بدءًا من اللوائح العالمية القديمة، وصولًا إلى التحيزات المؤسسية التي تُهمّش الأسواق الأفريقية.
وأوضح التقريران أن العديد من الشركات الأفريقية، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجمعات الصناعية تعاني من أجل الحصول على تمويل تجاري بأسعار معقولة، حيث أدى تقلب أسعار العملات وارتفاع تكاليف الاقتراض، ومحدودية أدوات تقييم المخاطر إلى تآكل فرص الحصول على رأس المال.
ويشير التحليل المُجمع من كلا التقريرين إلى استنتاج بالغ الأهمية: إذا لم تُسيطر أفريقيا على هيكل تمويل تجارتها، فإنها تُخاطر بالتهميش المُستمر في ظل نظام عالمي سريع التغير.
ويرتكز حل بنك أفريكسيم بنك لفجوة تمويل التجارة المُتزايدة على ثلاث ركائز أساسية، يُمثل كل منها تحولاً جذرياً في كيفية تمويل أفريقيا وهيكلة تجارتها؛ الركيزة الأولى هي تطوير حلول تمويل بالعملة المحلية؛ فمن خلال زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة والتمويل، يُمكن للاقتصادات الأفريقية تقليل اعتمادها على أسواق الصرف الأجنبي المُتقلبة وخفض تكاليف المعاملات.
وتدعو الركيزة الثانية إلى ابتكار هياكل تمويل بديلة، حيث يوصي “أفريكسيم بنك” بتطوير أدوات مالية مُصممة خصيصاً لتعكس واقع السوق الأفريقية الفريد.
وتشمل هذه الأدوات أدوات التمويل المختلط، وآليات تمويل سلسلة التوريد، ونماذج الاستثمار المؤثر، والأدوات التي تلبي على وجه التحديد احتياجات تجار القطاع غير الرسمي، والشركات الزراعية، والتصنيع الإقليمي.
وتدعو الركيزة الثالثة إلى الاستفادة من المنصات الرقمية لتعزيز الكفاءة والوصول، ومن بين هذه المنصات التي يدعمها البنك نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS)، الذي يتيح مدفوعات بين الدول الأفريقية أسرع وأرخص وأكثر أمانًا بالعملات المحلية.
وانضمت بالفعل عشرات البنوك المركزية الأفريقية إلى نظام PAPSS، مما يشير إلى تحول نحو استقلال مالي أكبر.
وإلى جانب التوصيات، يُظهر أفريكسيم بنك التزامه بالفعل من خلال العمل، حيث أعلن إنفاقه 18.7 مليار دولار في عام 2024 وحده، بهدف دعم التجارة والتنمية الصناعية والمرونة الاقتصادية في جميع أنحاء أفريقيا.
وتم إطلاق التقارير بحضور البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، والدكتور تيرانس درو رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، ووامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وأولايمي كاردوسو محافظ البنك المركزي النيجيري، ووالي إيدون وزير المالية والاقتصاد النيجيري.
