فينتك جيت:وكالات
تضخ بعض شركات العملات المشفرة استثمارات في الديمقراطيين في محاولة لتمرير تشريعات داعمة للقطاع في الكونجرس الأميركي، وضمان بقاء هذه القوانين سارية حتى بعد مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصبه.
أضافت منصة تداول العملات المشفرة “كوين بيس جلوبال” الأسبوع الماضي ديفيد بلوف، المستشار السابق في حملة كامالا هاريس الرئاسية لعام 2024، ومساعد الرئيس السابق باراك أوباما، إلى مجلسها الاستشاري العالمي.
في الوقت ذاته، سجلت شركة “تيذر هولدينجز” (Tether Holdings) -عملاق العملات المستقرة- شركة “ليليت أدفايزرز” (Lilette Advisors)، التي أسسها موظفون سابقون في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لتمثل مصالحها وتعمل كمجموعة ضغط، وفقاً لملفات الإفصاح العامة المقدمة نهاية مايو الحالي.
وذُكر اسم أنكيت ديساي، الشريك في الشركة والذي عمل سابقاً مع بايدن، كممثل لمصالح “تيذر” المسجلة في السلفادور.
دعم الديمقراطيين للعملات المشفرة
قال أوستن كامبل، أستاذ مساعد في كلية “ستيرن” لإدارة الأعمال في “جامعة نيويورك” ورئيس شركة “دبليو إس بي إن يو إس إيه” (WSPN USA) المتخصصة في العملات المستقرة: “على المدى الطويل، من المرجح أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس الأمريكي أو الرئاسة، لذا إذا جعلت هذه الصناعة محسوبة بوضوح على حزب واحد، فأنت في ورطة حقيقية”.
في مايو الماضي، عينت شركة “أندريسن هورويتز” (Andreessen Horowitz)، وهي واحدة من أكبر المستثمرين في قطاع العملات المشفرة، مايكل ريد -المستشار السابق لكاثرين كلارك، نائبة زعيمة الأقلية في مجلس النواب- كشريك في شؤون العلاقات الحكومية.
كان مؤسسو الشركة المعروفة باسم “إيه16 زد” (a16z) من كبار المتبرعين لحملة ترامب الرئاسية خلال 2024.
يُعد الديمقراطيون عنصراً أساسياً في تمرير تشريعات العملات المشفرة داخل مجلس الشيوخ، إذ يتطلب الأمر 60 صوتاً لتجاوز العقبات الإجرائية المتعلقة بمعظم مشاريع القوانين.
أتت الحملة الضخمة لإنفاق شركات العملات المشفرة على دعم مرشحين ديمقراطيين متعاطفين مع القطاع، ومهاجمة المعارضين منهم، بثمارها في 12 يونيو الحالي، عندما صوت مجلس الشيوخ بنتيجة 67 مقابل 27 لصالح إنهاء النقاش حول مشروع قانون العملات المستقرة المعروف باسم “قانون جينيوس” (GENIUS Act).
وصوت 16 ديمقراطياً مع الأغلبية الجمهورية، وتم إقراره نهائياً أمس الأول، رغم أن الجمهوريين نجحوا في عرقلة مساعي الديمقراطيين لإضافة تعديلات تمنع ترمب من الاستفادة المالية من مشاريعه المتعددة في مجال العملات المشفرة.
هيكلة سوق العملات المشفرة
تزداد مخاوف شركات العملات المشفرة من أن يكون مشروع قانون العملات المستقرة -الذي ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب- هو التشريع الوحيد المرتبط بالأصول الرقمية الذي يتم الموافقة عليه ليصبح قانوناً.
لذلك، تسعى هذه الشركات لضمان عدم تعثر مشروع قانون هيكلة السوق الأوسع، الذي تم تمريره الأسبوع الماضي من قبل لجنتي الخدمات المالية والزراعة بتوافق حزبي.
صرح رئيس لجنة البنوك، السيناتور الجمهوري العضو عن ولاية ساوث كارولاينا، تيم سكوت، لـ”بلومبرج” إنه يتوقع عقد جلسة استماع حول مشروع القانون الأوسع في يوليو الماضي، لكنه لا يرى أن مجلس الشيوخ سيتخذ إجراءً بشأنه قبل الخريف. في المقابل، يرغب بعض الجمهوريين في أن يقوم مجلس النواب بدمج مشروعي القانون معاً في حزمة واحدة.
قال كامبل: “الوقت هو العدو الأول عندما تحاول تمرير قانون، فالجميع يظهر فجأة محاولاً إقحام قضايا لا علاقة لها به تماماً، وهكذا ينتهي بنا المطاف إلى مشاريع قوانين ضخمة من ألف صفحة تضم 80 بنداً مختلفاً”.
توحد الديمقراطيون في البداية لتعطيل تمرير مشروع قانون العملات المستقرة مطلع الشهر الماضي، وسط موجة غضب بسبب أنشطة ترمب في هذا المجال، قاد السيناتوران التقدميان إليزابيث وارن من ماساتشوستس وجيف ميركلي من ولاية أوريغون المطالبات بمنع ترمب من تحقيق أرباح من عملة الميم الخاصة به ومشروع آخر للعملات المستقرة.
معارضة الحزب الجمهوري
صوت عضوان جمهوريان فقط في مجلس الشيوخ ضد مشروع القانون. حاول جوش هاولي من ولاية ميزوري تعديل النص ليمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من إصدار عملاتها المستقرة الخاصة، بينما سعى راند بول من ولاية كنتاكي إلى إضافة بند يُلزم بإجراء تدقيق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
كذلك، فشل تحالف من شركات تجارة التجزئة وحلفائها في مجلس الشيوخ في تمرير مقترح يُلزم بفتح المنافسة في معالجة بطاقات الائتمان، بسبب خلافات داخلية بين الجمهوريين.
أما شركة “كوين بيس” ضغطت من أجل السماح بدفع فائدة على حسابات العملات المستقرة، لكن جهودها لم تنجح بعد في إقناع المشرعين في مجلس النواب أو الشيوخ.
رغم أن السياسات التنظيمية لإدارة بايدن دفعت العديد من الأطراف الفاعلة الرئيسية في قطاع العملات المشفرة إلى دعم حملة ترمب الأخيرة، فإن القطاع لم يكن دوماً منحازاً للجمهوريين.
وكان سام بانكمان فريد، الشريك المؤسس المنهار لمنصة شركة “إف تي إكس دوت كوم” (FTX.com) ثاني أكبر متبرع فردي للحزب الديمقراطي خلال دورة انتخابات 2022.
إلا أن العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي نأوا بأنفسهم لاحقاً عن القطاع بعد انهيار المنصة، واضطر بعض الساسة إلى إعادة الأموال التي حصلوا عليها من بانكمان فريد.
صلاحيات رقابة الهيئات المالية
أقرت لجنتا الخدمات المالية والزراعة في مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع “قانون وضوح سوق الأصول الرقمية” (Digital Asset Market Clarity)، الذي يُعد بمثابة قانون هيكلة السوق في قطاع العملات المشفرة. ويتحرك المجلس بسرعة نحو هذا التشريع المُعقد، رغم وجود انقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تعديلات تستهدف أرباح ترمب من العملات المشفرة.
يهدف القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل، بما في ذلك تحديد صلاحيات كل من لجنة تداول السلع المستقبلية وهيئة الأوراق المالية والبورصات.
واختتم كامبل: “هيكلة السوق قضية مختلفة تماماً، يحاولون من خلالها معالجة كل شيء دفعة واحدة، وهذا سيؤدي إلى آثار جانبية لم يتنبهوا لها”.
اقرا ايضا:
«ترامب» يربح أكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة والعقود التجارية
منصة «KAST» الأمريكية تحوّل العملات المستقرة إلى تجربة مصرفية متكاملة دون تعقيدات العملات المشفرة
رويترز: اليابان تعتزم السماح بتداول العملات المشفرة
تطبيق «تيليجرام» يتيح التعامل على العملات المشفرة
