فينتك جيت: مصطفى عيد
في خطوة جديدة لتعزيز الانضباط المالي وضمان التزام شركات المدفوعات الرقمية بضوابط التشغيل، ألزم البنك المركزي المصري جميع المؤسسات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم خدمات الدفع أو تشغيل نظم الدفع، بتقديم ضمان مالي نهائي وغير مشروط لصالح البنك، وذلك فور صدور الترخيص.
وتأتي هذه المتطلبات وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، حيث حددت القواعد نسبة الضمان المالي بـ2% من رأس المال المصدر والمدفوع، مع اشتراط صدوره من بنك مسجل لدى المركزي وتجديده تلقائيًا.
كما أجاز البنك استخدام هذا الضمان لتوقيع جزاءات مالية حال المخالفات، مع إلزام المؤسسات بإعادة تغطية الضمان بعد أي تسييل جزئي أو كلي خلال 15 يوم عمل، فضلًا عن إعادة احتساب القيمة سنويًا أو عند تعديل متطلبات رأس المال.
يتعين على المؤسسة فور صدور الترخيص أداء الضمان المالي بغرض تنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات وفقًا لما يأتي:
• أن يكون الضمان المالي في شكل خطاب ضمان نهائي لصالح البنك المركزي غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر من بنك مسجل لدى البنك المركزي ويُجدد تلقائيًا.
• أن تكون قيمة الضمان الصادر لهذا الغرض تعادل 2% من قيمة رأس المال المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص لنشاط مؤسسة الدفع.
• يتم استخدام الضمان المالي لتوقيع جزاءات مالية على مؤسسات الدفع من قبل البنك المركزي بناءً على قرار من مجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي منها أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
• يتم استعادة قيمة الضمان ليصل إلى المبلغ المطلوب من المؤسسة بموجب البند السابق، وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قيام البنك المركزي بالتسييل الجزئي أو الكلي.
• إعادة احتساب قيمة الضمان المالي سنويًا أو عند تغيير متطلبات رأس المال.
اقرأ ايضا:
«المركزي المصري» يحدد شروط إلغاء تراخيص مقدمى ومشغلي نظم وخدمات الدفع
«المركزي المصري» يُتيح لمقدمى ومشغلى نظم وخدمات الدفع طلب تعديل تراخيصها خلال 90 يومًا
«المركزي المصري» يكشف عن الإجراءات المتبعة للحصول على ترخيص تشغيل نظم وخدمات الدفع
