فينتك جيت:مصطفى عيد
يستعد «البنك الاحتياطي الجنوب أفريقي» لإجراء تغييرات جذرية على مشهد المدفوعات في البلاد، عبر طرح سياسات تنظيمية جديدة مؤقتة تهدف إلى تنظيم الأنشطة المالية الرقمية، بما يشمل الكيانات غير المصرفية مثل المحافظ الإلكترونية.
وتشمل المقترحات الجديدة، التي طرحت بصيغة مسودات تنظيمية، تعريفات موسعة للأنشطة المرتبطة بالمدفوعات، ما يعني أن أي شركة تقدم خدمات تحويل الأموال – حتى وإن لم تكن بنكًا – قد تخضع لهذه السياسات.
وأكد خبراء قانونيون أن هذه التعديلات قد تؤثر بشكل مباشر على نماذج أعمال عدد كبير من الشركات، خاصة التي تقدم حلولًا مالية رقمية، ودعوها إلى دراسة الوثائق بعناية لتحديد ما إذا كانت أنشطتها تقع ضمن النطاق الجديد.
نظام المدفوعات الوطني
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة البنك لتحديث «نظام المدفوعات الوطني» (NPS)، بما يعزز قدرة الاقتصاد الجنوب أفريقي على الاندماج مع المنظومة المالية العالمية، ويدعم التعامل مع الانتشار المتزايد لحلول المدفوعات غير المصرفية.
لكن نظرًا لأن تعديل القوانين يتطلب وقتًا طويلًا، قرر البنك المضي قدمًا بإجراءات مؤقتة عبر إصدار مسودتين تنظيميّتين ضمن الأطر القانونية الحالية:
المسودة الأولى: إشعار الإعفاء المؤقت للأنشطة المتعلقة بالمدفوعات، المزمع نشرها بموجب «قانون البنوك».
المسودة الثانية: التوجيه المؤقت بشأن بعض أنشطة الدفع في النظام الوطني للمدفوعات، والتي ستصدر ضمن «قانون نظام المدفوعات الوطني» القائم حاليًا.
تشمل الأنشطة التي حددتها المسودات ما يلي:
• معالجة معاملات الدفع: التعاقد مع التاجر لقبول المدفوعات وتحويل الأموال.
• أوامر دفع بطاقات الائتمان: إصدار أوامر دفع تُحول الأموال إلى حساب مرتبط ببطاقة.
• النقود الإلكترونية: قيمة مالية محفوظة إلكترونيًا، تقبل على نطاق واسع كوسيلة دفع.
• تنفيذ التحويلات المالية: إجراء التحويلات بين مزودي خدمات الدفع.
• المدفوعات السريعة: خدمات آنية متاحة على مدار الساعة.
• إصدار أدوات الدفع: تقديم أدوات تتيح للمستخدمين تنفيذ المدفوعات.
• توفير حسابات دفع أو مخازن قيمة.
• خدمات طرف ثالث في الدفع: جمع الأموال من أطراف متعددة وتحويلها لمستفيد.
• التحويلات المالية: إرسال الأموال دون فتح حساب مصرفي.
• التقاص والتسوية.
• تشغيل أنظمة دفع: وضع قواعد ملزمة تنظم العلاقة بين مزودي خدمات الدفع.
• الانضمام إلى الأنظمة: التوافق مع معايير وشروط عضوية الأنظمة القائمة.
وبحسب تقارير جنوب أفريقية، فإن المسودة التنظيمية الثانية تشمل متطلبات رقابية جديدة، من بينها:
• متطلبات الحوكمة المالية والامتثال.
• معايير لحماية البيانات.
• تقارير رقابية دورية.
• اشتراطات رأس المال للشركات.
• معايير الأهلية للقيادات التنفيذية.
• ضوابط لحماية أموال العملاء والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML).
ورغم انتهاء فترة التعليق العام على المسودتين في 16 أبريل، أكدت التقارير أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار طويل لإصلاح الإطار التنظيمي لمنظومة المدفوعات، وستُفتح فرص أخرى لاحقًا للتفاعل والتعديل.
اقرا ايضا:
«جوميا» تغلق عملياتها في تونس وجنوب أفريقيا وتؤكد إستمرار تواجدها في 9 أسواق أفريقية بينها «مصر»
جنوب أفريقيا تستضيف للمرة الأولى بالقارة السمراء الجمعية العامة للاتحاد الفلكي الدولي
