خاص: فنتيك جيت
كشفت مصادر حكومية مطلعة عن أن القرار الجمهوري الصادر بتخصيص مساحة أرض تصل إلى 41 ألف فدان بما يعادل 174 مليون متر في منطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية المصرية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية لا يعني الاتجاه لبيعها.
وقالت المصادر في تصريحات لبوابة التكنولوجيا المالية فنيتك جيت Fintech gate أن تخصيص الأرض لوزارة المالية لا يعد خطوة أولية لبيعها بل العكس تماما وهو التفكير في الانتفاع بها من خلال إصدار صكوك سيادية لصالح الدولة.
من جانبه قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأسبق إن ما يُتداول بشأن تخصيص قطعة أرض في البحر الأحمر لصالح وزارة المالية بهدف استغلالها لخفض الدين العام من خلال إصدار الصكوك، يحمل دلالات إيجابية عديدة، ولا يراه من منظور التشكيك الذي انتشر مؤخرًا.
وأضاف في منشور على صفحته بموقع “فيس بوك”، أن وزارة المالية تمتلك حق التصرف في الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهي مالكة لأسهم شركات قطاع الأعمال العام على سبيل المثال.
وأوضح أن وزير المالية هو مقرر المجموعة الاقتصادية، ويستطيع عرض المنتجات المالية على المجموعة بسلاسة.
وقال إن المنتج المالي المذكور في القرار يُبشّر باستغلال الأصل دون التفريط فيه أو بيعه، بما يعكس توجهًا رشيدًا في إدارة الأصول العامة.
اقرا ايضا:
وزارة المالية المصرية تعلن إعادة تشغيل التطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
الرئيس المصري يتابع جهود وزارة المالية لتوفير مخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية
