فينتك جيت: مصطفى عيد
توقع تقرير حديث صادر عن «Deutsche Bank» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض إضافي لسعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال النصف الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي الخفض المتوقع للعام إلى 725 نقطة أساس، وذلك في إطار سياسة تيسير نقدي تدريجية ومدروسة.
وكان المركزي المصري قد قرر، خلال اجتماعه في مايو الماضي، خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليُخفض بذلك سعر الفائدة إلى 24%، مسجلًا ثاني خفض متتالٍ هذا العام، بإجمالي تيسير نقدي بلغ 325 نقطة أساس حتى الآن.
وبحسب المحللة الاقتصادية في «Deutsche Bank» ساميرا كالا، من المرجح توزيع الخفض المتبقي (400 نقطة أساس) على دفعتين متساويتين بواقع 200 نقطة في الربعين الثالث والرابع من العام، ما سيُهبط بسعر الفائدة إلى 20% بنهاية 2025.
وعلى صعيد النمو، شهد النشاط الاقتصادي المصري انتعاشًا قويًا مسجلًا نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2024، مقارنة بـ2.3% في الفترة نفسها من العام السابق، و3.5% في الربع الأول من نفس العام.
وتوقعت كالا أن يستمر التعافي خلال العام المالي الجاري، ليبلغ معدل النمو 3.9%، مدفوعًا بانتعاش تدريجي في الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات الخاصة. ورغم ذلك، أشارت إلى أن معدل النمو سيظل دون متوسطه طويل الأجل، في ظل تحديات مستمرة تشمل ضعف أداء القطاع الصناعي، واضطرابات البحر الأحمر، وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
أما في العام المالي المقبل 2026/2025، فتتوقع «Deutsche Bank» أن يشهد الاقتصاد المصري زخمًا أقوى في النمو، مدفوعًا بتعافي أكبر في الطلب المحلي، وانخفاض مستويات التضخم، وتحسن الأوضاع المالية.
كما رجحت كالا أن تسهم خطوات الحكومة في طرح المزيد من أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات في تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز النمو، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% خلال عام 2026.
اقرأ ايضا:
«دويتشة بنك» يعزز حضوره في الإمارات بالحصول على رخصة مالية من «سوق أبوظبي العالمي»
13 مؤسسة دولية ترسم ملامح الإقتصاد العالمي في 2024
محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني التعاون المشترك
