«البنك الدولي»: الاقتصاد العالمي يواجه أضعف نمو منذ 2008 بسبب «التوترات التجارية»

فينتك جيت: مصطفى عيد

كشف تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الأحدث الصادر عن “البنك الدولي” أن التوترات التجارية المتصاعدة وعدم اليقين في السياسات من المتوقع أن تدفع النمو العالمي إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2008، باستثناء فترات الركود العالمي الصريح. وقد أدت هذه الاضطرابات إلى خفض توقعات النمو في ما يقرب من 70% من جميع الاقتصادات – عبر جميع المناطق ومجموعات الدخل.

من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، وهو ما يقل بنحو نصف نقطة مئوية عن المعدل الذي كان متوقعًا في بداية العام. ورغم عدم توقع حدوث ركود عالمي صريح، إلا أنه إذا تحققت التوقعات للعامين المقبلين، فإن متوسط النمو العالمي في السنوات السبع الأولى من عقد العشرينيات سيكون الأبطأ مقارنة بأي عقد منذ الستينيات.

صرح “إندرميت جيل” (Indermit Gill)، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في “مجموعة البنك الدولي”: “خارج آسيا، أصبح العالم النامي منطقة خالية من التنمية.

لقد كان هذا الوضع معلنًا منذ أكثر من عقد من الزمان. فقد تراجع النمو في الاقتصادات النامية لمدة ثلاثة عقود – من 6% سنويًا في عقد الألفينيات إلى 5% في عقد 2010 – إلى أقل من 4% في عقد العشرينيات.

وهذا يتبع مسار النمو في التجارة العالمية، الذي انخفض من متوسط 5% في عقد الألفينيات إلى حوالي 4.5% في عقد 2010 – إلى أقل من 3% في عقد العشرينيات. كما تباطأ نمو الاستثمار، لكن الدين ارتفع إلى مستويات قياسية.”

من المتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية هذا العام، بمتوسط 3.8% في عام 2025 قبل أن يرتفع قليلاً إلى متوسط 3.9% خلال عامي 2026 و2027. وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة من متوسط عقد 2010.

ومن المتوقع أن تنمو البلدان منخفضة الدخل بنسبة 5.3% هذا العام – وهو تراجع بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات في بداية عام 2025.

كما أن الزيادات في الرسوم الجمركية وضييق أسواق العمل تضغط صعودًا على التضخم العالمي، الذي يظل عند متوسط متوقع يبلغ 2.9% في عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

سيعيق تباطؤ النمو الاقتصادات النامية في جهودها لتحفيز خلق فرص العمل، وتقليل الفقر المدقع، وسد فجوات نصيب الفرد من الدخل مع الاقتصادات المتقدمة. من المتوقع أن يبلغ نمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025 – أي أقل بـ 1.1 نقطة مئوية من المتوسط بين عامي 2000 و2019.

وبافتراض أن الاقتصادات النامية بخلاف الصين قادرة على الحفاظ على نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4% – وهو المعدل المتوقع لعام 2027 – فإنها ستحتاج إلى حوالي عقدين للعودة إلى مسارها قبل الجائحة فيما يتعلق بالناتج الاقتصادي.

يمكن أن ينتعش النمو العالمي بشكل أسرع من المتوقع إذا تمكنت الاقتصادات الكبرى من تخفيف حدة التوترات التجارية – مما سيقلل من عدم اليقين العام في السياسات والتقلبات المالية.

يشير التحليل إلى أنه إذا تم حل النزاعات التجارية الحالية باتفاقيات تخفض الرسوم الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها في أواخر مايو، فإن النمو العالمي سيكون أقوى بمقدار 0.2 نقطة مئوية في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.

قال “إم. أيهان كوسه” (M. Ayhan Kose)، نائب كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق في “البنك الدولي”: “لقد جنت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن في الخطوط الأمامية لصراع تجاري عالمي.

إن أذكى طريقة للاستجابة هي مضاعفة الجهود للتكامل مع شركاء جدد، ودفع الإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية لمواجهة العواصف. ومع ارتفاع الحواجز التجارية وتزايد عدم اليقين، فإن الحوار والتعاون العالمي المتجدد يمكن أن يرسم مسارًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للمستقبل.”

يشير التقرير إلى أنه في مواجهة ارتفاع الحواجز التجارية، يجب على الاقتصادات النامية السعي إلى تحرير أوسع نطاقًا من خلال متابعة الشراكات التجارية والاستثمارية الاستراتيجية مع الاقتصادات الأخرى وتنويع التجارة – بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الإقليمية.

ونظرًا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد احتياجات التنمية، يجب على صانعي السياسات التركيز على تعبئة الإيرادات المحلية، وتحديد أولويات الإنفاق المالي للأسر الأكثر ضعفًا، وتعزيز الأطر المالية.

أخيرًا، لتسريع النمو الاقتصادي، ستحتاج البلدان إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز العمالة المنتجة من خلال تزويد العمال بالمهارات اللازمة وتهيئة الظروف لأسواق العمل لمطابقة العمال والشركات بكفاءة. سيكون التعاون العالمي أمرًا حاسمًا في دعم الاقتصادات النامية الأكثر ضعفًا، بما في ذلك من خلال التدخلات متعددة الأطراف، والتمويل الميسر، وبالنسبة للبلدان التي تعاني من نزاعات نشطة، الإغاثة الطارئة والدعم.

اقرأ ايضا:

مصر والبنك الدولى يبحثان التعاون فى «التحول الرقمى» و«تطوير البنية التحتية الرقمية» فى «حياة كريمة»

«البنك الدولى» و«الأمم المتحدة» و «صندوق النقد» يطلقون مبادئ توجيهية جديدة لنظام التمويل المفتوح لتحفيز الشمول المالي

«البنك التجاري الدولى ـ مصر CIB» يحصد جائزة أفضل علامة تجارية في قارة أفريقيا لعام 2025 من مجلة «African Leadership»