فينتك جيت: مصطفى عيد
تواجه منظومة الشركات الناشئة في كينيا تهديدًا حقيقيًا بالتباطؤ، مع إعلان الحكومة عن تغييرات واسعة النطاق ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، والذي تضمن إلغاء عدد من الحوافز الضريبية الحيوية التي لطالما دعمت نمو الشركات الناشئة، وشجعت على الابتكار، واستقطبت الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويعد من أبرز البنود المثيرة للجدل في المشروع فرض ضرائب على خيارات الأسهم للموظفين عند مرحلة الاستحقاق، وليس عند البيع كما هو معمول به حاليًا.
حتى الآن، كان يُسمح للموظفين المشاركين في خطط ملكية الأسهم (ESOPs) بدفع الضرائب عند بيعهم للأسهم وتحقيقهم لأرباح فعلية. لكن المقترح الجديد يدعو إلى فرض الضرائب عند مرحلة الاستحقاق، أي قبل أن يجني الموظف أي مكاسب مالية فعلية.
هذا التحول قد يجعل العديد من الكفاءات تعزف عن الانضمام إلى الشركات الناشئة، ما يقوض جهود هذه الشركات في اجتذاب المواهب والحفاظ عليها في سوق بات شديد التنافسية.
يشمل المشروع أيضًا إلغاء خصم الاستثمار بنسبة 100% الذي كان يمنح للشركات المستثمرة في البنية التحتية الفندقية والمرافق الصناعية والمعدات ذات الصلة.
دورًا محوريًا في تحفيز الاستثمارات الكبرى
وقد لعب هذا الحافز دورًا محوريًا في تحفيز الاستثمارات الكبرى، لا سيما خارج مراكز الاقتصاد التقليدية مثل نيروبي ومومباسا. ويخشى المراقبون من أن يؤدي إلغاء هذا الحافز إلى تباطؤ التنمية الإقليمية وخلق فرص العمل في قطاعات استراتيجية.
تتضمن التعديلات كذلك إلغاء سعر الضريبة التفضيلي البالغ 15% على الشركات التي تقوم ببناء ما لا يقل عن 100 وحدة سكنية سنويًا، وهو الحافز الذي كان محوريًا في دعم مبادرة الإسكان الميسور التي تتبناها الحكومة.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يدفع شركات التطوير العقاري إلى تقليص حجم المشاريع السكنية، مما يُهدد بتعطيل الجهود المبذولة لسد فجوة الإسكان لذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
هجرة الكفاءات إلى بيئات أكثر دعمًا
قوبلت التعديلات المقترحة بانتقادات واسعة من قبل مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين، الذين أعربوا عن مخاوف من تراجع ثقة المستثمرين وتقلص عدد الشركات الجديدة، بالإضافة إلى هجرة الكفاءات إلى بيئات أكثر دعمًا. واعتُبرت كينيا لسنوات رائدة في مجال ريادة الأعمال في إفريقيا، لكن التغييرات الحالية قد تنال من هذه المكانة بفعل الغموض التنظيمي.
تعتمد العديد من الشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية الرقمية، على نظام ESOP كأداة أساسية لتعويض الموظفين في مراحلهم المبكرة دون ضغط نفقات نقدية مباشرة.
وتشير التعديلات الجديدة إلى احتمال تعطيل هذا النموذج، ما يُقيد قدرة الشركات الجديدة على جذب المواهب والمنافسة. كما أن تراجع الحوافز الاستثمارية قد يؤثر سلبًا على نمو الشركات في مراحلها الأولى، وهي المحرك الرئيسي للتقدم التكنولوجي.
اقرا ايضا:
«هواوي» تتعاون مع كينيا لتعزيز المهارات في مجال الأمن السيبراني
«البنك الأفريقي للتنمية» يطلق مبادرة ريادة الأعمال وتنمية المهارات للشباب في كينيا
