فنتيك جيت: وكالات
تدرس الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، وتُقدر الزيادة المقترحة بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك اعتباراً من يوليو المقبل، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”، طالباً عدم الكشف عن هويته.
وتبيع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث يُحدد بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.
لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات “الشرق” للتعليق، واكتفى مصدر في مجلس الوزراء برسالة “وزارة البترول هي الأقدر بالتعليق لأنه ليس لدي معلومات”.
استثناء محتمل
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” أوضح أن الحكومة تبحث “استثناء مصانع الأسمدة، والكيماويات من الزيادة المرتقبة، كونها تحصل على الغاز وفق آلية تسعير متغيرة ترتبط بأسعار بيع الأسمدة محلياً وعالمياً”.
وتعتمد هذه الآلية على ربط سعر الغاز بكمية الإنتاج التي توردها مصانع الأسمدة لوزارة الزراعة بسعر محلي مدعوم، بينما يعاد احتساب السعر للكميات المصدرة وفقا لمتوسط الأسعار العالمية لليوريا، استناداً إلى نشرات “Fertcon”. ويخصم 60 دولاراً من كل من السعر المحلي والعالمي قبل تحديد السعر النهائي، على ألا يقل سعر بيع الغاز في جميع الأحوال عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز.
تمثل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية أهمية كبيرة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات لتلبية احتياجات المواطنين، في وقت يعاني فيه نحو 34.3% من المصريين من الفقر، وفقاً لتقديرات تقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي بعنوان “حالة التنمية في مصر”.
فجوة إنتاجية
تُقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، ضمن إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يتراوح الإنتاج المحلي حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يفرض فجوة تزداد خلال الصيف لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
قدّرت الحكومة المصرية المخصصات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت لتوفير احتياجات البلاد من الوقود خلال السنة المالية المقبلة 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار أُنفقت بالعام الجاري حتى الآن، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” في وقت سابق من العام الجاري.
وتسعى مصر حالياً إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة خلال السنوات المقبلة.
وقد بدأت بالفعل تجهيز عدة محطات لاستقبال شحنات الغاز المسال، ضمن خططها لتعزيز تأمين احتياجاتها من الطاقة على المدى الطويل.
مصر وقطر توقعان عقودا طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية
«لونيت» للاستثمارات البديلة تعتزم الاستحواذ على حصة أقلية في «أدنوك لأنابيب الغاز»
شراكة استراتيجية بين «دي دي مصر» و «ماستر جاس» لدعم استخدام الغاز الطبيعي المضغوط بين السائقين
