فينتك جيت:ريهام علي
يعقد غدا وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات لتبلغ 145 مليار دولار في 2030.
ورفعت الحكومة مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات “المساندة التصديرية” لتسجل 44.5 مليار جنيه بمشروع الموازنة المصرية للعام المالي 2025/ 2026 مقابل 23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري
وفي تصريحات سابقة لوزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب أكد أن رؤية برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يأتى برؤية مختلفة على أساس اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مستقل، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديرى وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية من خلال: سياسات نقدية داعمة وسعر صرف مرن، حزم للتسهيلات الضريبية، العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، تطوير منظومة الافراج الجمركى، وإجراءات تسهيل حركة التجارة.
وأشار إلى أن هناك عددا من الملامح المستحدثة التى تعكس تحولا جوهريا فى منهجية تصميم وتنفيذ برنامج رد الاعباء التصديرية.
وأوضح “الخطيب” أنه فيما يتعلق بقيمة البرنامج، فإنه من المُستهدف أن يبلغ المخصص السنوى للبرنامج نحو 45 مليار جنيه (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية).
وأضاف يتضمن البرنامج الجديد مجموعة من المعايير المُحدّثة لضمان عدالة وفعالية توجيه الدعم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يستهدف تصميم البرنامج أنشطة ومنتجات محددة، بناء على درجة تعقيدها الاقتصادي؛ بما يُعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتم الاتفاق على البدء بتطبيق هذا النهج على قطاعى الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية كمرحلة أولى.
وتابع الخطيب لأول مرة، سيتم الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديرى، على عكس الآلية السابقة التى كانت تُطبق بشكل موحد، وقد تم تطوير هذه الآلية بالتشاور مع مختلف المجالس التصديرية، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
تجدر الاشارة الى ان أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، في اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قدموا عدداً من المطالب والمقترحات لتضمينها ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد، ومن بينها تمديد الدعم ليشمل عددا من القطاعات والمجالات التصديرية الأخرى غير المشمولة في البرنامج الحالي.
و أشاروا إلى ضرورة توحيد المساندة التصديرية للجميع ماعدا قائمة سلبية تخص عدداً من القطاعات.
وطالب أعضاء اللجنة الاستشارية أيضاً بضرورة التعجيل بصرف قيم المساندة التصديرية، وإضافة حافز جديد للصادرات التي تذهب إلى السوق الأفريقية، وزيادة حافز المعارض، مع تحديد مساندة إضافية للمصانع في الوجه القبلي،
ولفتوا إلى أن السوق الأفريقية بها فرص تصديرية مهمة للغاية بالنسبة للمصدرين المصريين، وهناك سهولة في الإجراءات، كما أن التكلفة منخفضة لكن على الوجه الاخر تكلفة الشحن عالية، مطالبين في بضرورة دعم المراكز اللوجستية والتجارية المصرية في الأسواق الأفريقية.
ونوه الحضور أيضاً من أعضاء اللجنة إلى الفرص المتاحة بالسوق العراقية أمام المصدرين المصريين، باعتبارها من الأسواق الواعدة، مؤكدين ضرورة دعم الشحن إلى السوق العراقية في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
كما طالب أعضاء اللجنة الاستشارية، بأهمية دراسة اشراك القطاع المصرفي في صرف قيم المساندة التصديرية، بدلا من صندوق دعم الصادرات، مؤكدين ضرورة وجود قواعد بيانات معلوماتية محدثة عن القطاعات التصديرية المختلفة.
