فنتيك جيت: أحمد منصور
تعرض مئات من المستثمرين الأمريكيين لمأزق مالي بعد أن اختفاء مؤسسو منصة “لاندا” (Landa)، التي وعدت بإتاحة الاستثمار العقاري مقابل 5 دولارات فقط، وأصبحت المنصة غير موجودة على الانترنت بعد تعليق الموقع للاستخدام منذ أشهر، وسط اتهامات بتجميد الأموال، وانقطاع العوائد، وملاحقات قضائية تتعلق بديون تتجاوز 35 مليون دولار.
وكانت “لاندا”، وهي شركة تكنولوجيا عقارية، قد خرجت من السرية في أغسطس 2022 بإعلان عن جمع تمويل بقيمة 33 مليون دولار، مع وعود بفتح سوق العقارات السكنية أمام الجمهور من خلال نظام الاستثمار الجزئي في العقارات عبر تطبيقها الإلكتروني.
اكتسبت المنصة شهرة واسعة بفضل سهولة استخدامها، إذ لم تتطلب سوى أن يكون المستخدم فوق 18 عامًا ومقيمًا في الولايات المتحدة، ليبدأ استثماره بمبلغ زهيد.
غير أن الأمور بدأت في التدهور مطلع عام 2024، حين أبلغ العديد من المستخدمين عن توقف استلامهم لعوائد الأسهم، وعدم قدرتهم على سحب أموالهم أو بيع حصصهم، إلى أن أصبح التطبيق غير قابل للاستخدام كليًا، فيما لا يزال الموقع الإلكتروني يعرض رسالة “الصيانة”.
قال أحد المستثمرين، الذي اشترى أسهمًا في المنصة عام 2021، إنه توقف عن تلقي الأرباح منذ يناير الماضي.
وأضاف: “تواصلت معهم مرارًا دون ردود واضحة. ثم توقف التطبيق عن العمل تمامًا، ولم أعد قادرًا حتى على بيع الأسهم أو حذف الحساب. أين أموالي؟ ولماذا لا يعيدونها؟”.
وتلقت منصة “لاندا” أكثر من 130 شكوى لدى مكتب الأعمال الأفضل (BBB)، جميعها تشير إلى تجميد الأموال وتوقف الأرباح، وغياب التواصل من الشركة.
الرئيس التنفيذي لـ”لاندا”، يشاي كوهين، اكتفى بالقول في تصريح مقتضب في أبريل الماضي إن “الموقع سيعود قريبًا”، ملقيًا باللوم على مشاكل في الخوادم. لكنه لم يرد على طلبات تحديث الحالة المرسلة إليه في مايو الجاري.
ولم يكن المستثمرون الأفراد وحدهم المتضررين؛ إذ لجأت شركتا “فيولا كريديت” و”L Finance”، وهما من كبار المقرضين والمستثمرين في “لاندا”، إلى القضاء في نيويورك، متهمتين الشركة بالإخلال بالتزاماتها المالية، بما في ذلك التخلف عن سداد ضرائب عقارية، وترك بعض العقارات للإهمال، وفشل في تحصيل الإيجارات.
الدعوى، التي كشفت عنها منصة “بيزناو”، أوضحت أن الدائنين اضطروا إلى تعيين مدير عقاري مستقل، ومسؤول لإعادة الهيكلة، بعد أكثر من عام من محاولات التسوية.
وحصلوا على أمر قضائي يمنع “لاندا” من الوصول إلى الحسابات البنكية المرتبطة بالعقارات المتعثرة.
لكن النزاع تصاعد بعدما اتهم الدائنون الشركة بإرشاد المستأجرين لتحويل الإيجارات إلى حسابات بديلة، ما اعتبرته المحكمة محاولة للتحايل على الحكم القضائي. وردّت “لاندا” بطلب استصدار أمر قضائي مضاد، لكن القاضية جينيفر شيكتر رفضت ذلك، وألزمتها بدفع نحو 100 ألف دولار.
وسط هذا المشهد المتأزم، لا تزال أموال المستثمرين مجمدة، ولا توجد مؤشرات على عودة المنصة للعمل قريبًا. كما لم تعلق شركتا NFX و83North، المستثمرتان في “لاندا”، على الوضع الراهن رغم تكرار طلبات التعليق.
وتأتي أزمة “لاندا” ضمن سلسلة انتكاسات طالت شركات ناشئة تعمل في مجال الاستثمار الجزئي بالعقارات، والتي واجهت تحديات قاسية منذ صعود أسعار الفائدة في عام 2022، في وقت يبدو فيه أن منصة “أرايفد” (Arrived) هي الوحيدة التي ما زالت تواصل عملها ضمن نفس النموذج بنجاح نسبي.
اقرا ايضا:
إطلاق مصر لأول منصة عقارية يعد خطوة هامة ذات جدوى كبيرة على مستوى الاقتصاد الوطني والقطاع العقاري
الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة QNB»: «منتدى قطر الاقتصادي» منصة مثالية وخريطة طريق للمستقبل
