«البنك المركزي المصري» يتوقع تراجع التضخم إلى 14-15% في 2025 و إلى 10-12.5% في 2026

فينتك جيت: مصطفى عيد

قال البنك المركزي المصري، إن تقديرات النموذج الكلي المستخدم تشير إلى أن معدل التضخم العام سوف يسجل حوالي 14 – 15% و 10 – 12.5% في عامي 2025 و2026 في المتوسط على الترتيب، مقارنة بنحو 28.4% في عام 2024.

وأوضح المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المُسجّل خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب اجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية.

وعليه، من المتوقع أن يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري (7% ± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وفي ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التطورات التجارية والتوترات الجيوسياسية، تم وضع حد أعلى لتوقعات التضخم يعكس التطورات المشار إليها آنفاً وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد المحلي.

ويفترض الحد الأعلى للتوقعات انتقالاً جزئياً لتأثير التعريفات الجمركية إلى أسعار الواردات والأسعار المحلية، وعليه، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام حول معدلاته الحالية خلال 2025 وحتى النصف الأول من عام 2026، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك، على عكس تراجعه التدريجي المستمر خلال أفق التوقعات.

مسار التضخم عرضة للمخاطر الصعودية

ومن المتوقع أن يظل مسار التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المذكورة سلفاً، فضلاً عن احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية والتجارية، وكذلك التأثير الأعلى من المتوقع لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

ومن ناحية أخرى، تتضمن المخاطر النزولية للتضخم احتمالية قيام البنوك المركزية الرئيسية بخفض أسعار العائد الأساسية بوتيرة أسرع مما هو متوقع حالياً، ولا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، وفقاً لتقديرات دالة استجابة البنك المركزي المصري.

الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب

ويهدف البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني، ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.

بينما يظل النمو الاقتصادي العالمي مستقراً إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤثر التطورات الأخيرة في التجارة العالمية سلباً على التوقعات، بسبب المخاوف المتعلقة باضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، تراجع الطلب العالمي وعلى وجه الخصوص تراجعت أسعار النفط نتيجة لعوامل من جانب العرض، وهناك توقعات بمزيد من التباطؤ في الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الحالية في التجارة العالمية.