«البنك المركزي المصري» يقر تعديلات جديدة على محاسبة استثمارات الشركات التابعة والشقيقة بالبنوك

فينتك جيت: مصطفى عيد

أصدر البنك المركزي المصري كتاب دوري بشأن السماح للبنوك بالمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة اما بالتكلفة أو باستخدام طريقة حقوق الملكية.

ضرورة تقييم الاستثمارات

وقال المركزي إنه بالإشارة إلى قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2008.

والتي نصت على ضرورة تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة أو الشقيقة بالتكلفة في القوائم المالية المستقلة للبنك، مع ضرورة الالتزام بتلك القواعد وعدم تطبيق أية معالجات محاسبية أو معاملات غير واردة في تلك القواعد إلا بعد دراسة واعتماد المعالجة من البنك المركزي المصري.

تعديلات على بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية

وفي إطار متابعة البنك المركزي المصري لما طرأ من تعديلات على بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 3 مارس 2025.

والذي شمل تعديل المعيار المحاسبي المصري رقم (17) “القوائم المالية المستقلة”، فقد تضمن التعديل السماح للبنوك باستخدام طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة، وذلك وفقًا لما هو موضح في المعيار المحاسبي المصري رقم (18) “الاستثمارات في شركات شقيقة”.

وقد تضمن التعديل ما يلي:

• إتاحة خيار استخدام طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة.

• على المنشأة أن تطبق نفس المعالجة المحاسبية على كافة فئات الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة.

• يجب تطبيق هذه المعالجة من بداية الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2024.

• يجب على المنشأة تطبيق التعديلات بأثر رجعي وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (5) “السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء”.

مع إثبات الأثر التراكمي لتطبيق طريقة حقوق الملكية على الأرباح أو الخسائر المرحلة في بداية الفترة المالية التي يتم فيها تطبيق هذا النموذج لأول مرة، على أن يتم ذلك دون تحمل تكلفة أو وقت غير مبرر.

وفي ضوء ما سبق، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2025 على السماح للبنوك بإعداد القوائم المالية المستقلة وفقًا لكافة معايير المحاسبة المصرية، مع منح البنوك الخيار في المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة إما بالتكلفة أو باستخدام طريقة حقوق الملكية، كما هي موضحة في المعيار المحاسبي المصري رقم (18).

ضرورة تطبيق نفس المعالجة المحاسبية

وأشار المركزي إلى ضرورة تطبيق نفس المعالجة المحاسبية على جميع استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة. وفي حالة اختيار البنك لطريقة حقوق الملكية، يجب اعتماد نتيجة التطبيق من مراقبي حسابات البنك. وفي حال تحقق أرباح مرحلة عند بدء التطبيق، فلا يجوز توزيعها إلا بعد الرجوع إلى البنك المركزي.

كما أكد المركزي أنه في حال اختيار البنك المحاسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية، يجب الإفصاح في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المستقلة عن أرصدة تلك الاستثمارات بالتكلفة أيضًا، وذلك لأغراض التحليل المقارن، مع توفير نسخة من هذا الكتاب لمراقبي حسابات البنك.