فينتك جيت: مصطفى عيد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (مقره الولايات المتحدة الأمريكية)، لدعم برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر”.
وبحسب القرار الجمهوري رقم 637 لسنة 2024، فإن القرض يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة.
ويندرج هذا التمويل ضمن برنامج إصلاح اقتصادي أوسع يشمل عدة محاور تشمل تعزيز القدرة التنافسية من خلال إصدار قوانين جديدة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية في السوق، وتقوية مرونة الاقتصاد الكلي عبر إصلاحات مالية وضريبية لزيادة الإيرادات وتقليل أعباء الدين، ودعم التحول الأخضر عبر إطلاق مبادرات لتعزيز الطاقة المتجددة وتطوير آليات أسواق الكربون المحلية.
اقرا ايضا:
الرئيس المصري يوجه بتوحيد الرسوم التى تتقاضاها الهيئات المختلفة بضريبة موحدة من صافي الربح
على رأسها قطاع «التكنولوجيا»..الرئيس المصري يدعو الشركات القطرية لتوسيع استثماراتها في مصر
الرئيس المصري يتابع جهود وزارة المالية لتوفير مخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية
الرئيس المصري يكلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة والإعلان عنها قريبًا
