فينتك جيت: مصطفى عيد
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لشهر فبراير 2025، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في مجالات سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي بلغ 118.5 مليار جنيه.
وتوزعت هذه التمويلات بين عدة أنشطة، حيث تم تخصيص 49.6 مليار جنيه لإصدارات الأسهم، و32.6 مليار جنيه لإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
كما تم تخصيص 11.1 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي، بينما بلغ التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8.1 مليار جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم 6.4 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي، و7.9 مليار جنيه للأوراق المخصمة. فيما سجل التمويل العقاري 2.8 مليار جنيه، مما يعكس تنوعاً في الأنشطة التي تم تمويلها ضمن القطاع غير المصرفي، ويعزز من دور الهيئة في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما أظهرت البيانات أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة قد بلغت 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، بينما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 83.3 مليار جنيه في نفس الفترة.
فيما يخص قطاع التأمين، بلغ إجمالي الأقساط المحصلة 9.6 مليار جنيه في فبراير 2025. من بينها، بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.3 مليار جنيه، في حين سجلت الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 4.3 مليار جنيه.
أما في ما يتعلق بالتعويضات المسددة، فقد بلغت 4.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، حيث تم تسديد 2.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات و2.7 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وبالنسبة لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة، فقد سجلت استثمارات جديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه عن فبراير 2025.
كما تم إصدار سندات لشركات «تنمية مستدامة» بقيمة 499 مليون دولار أمريكي، حيث تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الجنيه في فبراير 2025، والذي بلغ 50.44 جنيه للدولار.
اقرا ايضا:
«الرقابة المالية»: قرب الانتهاء من التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي بالصناديق العقارية
رئيس الرقابة المالية المصرية يبحث مع مؤسسات تركية فرص التعاون وتبادل الخبرات
