فينتك جيت: مصطفى عيد
أصدرت «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» بالتعاون مع «جوجل» تقريرًا متخصصًا يستعرض واقع منظومة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، مع تركيز خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثّل أكثر من 94% من الشركات في الدولة وتسهم بنحو 60% من الناتج المحلي غير النفطي.
ويعتمد التقرير على دراسة ميدانية أجريت على 81 شركة ناشئة مقرها الإمارات، تمثّل أكثر من ربع العينة المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليقدم تحليلاً تفصيليًا حول تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي، والتحديات التنظيمية والتقنية، ومدى مساهمة تلك الشركات في دعم الابتكار والتحول الرقمي.
الإمارات ضمن أعلى 5 دول عالميًا في مؤشر حيوية الذكاء الاصطناعي
ووفقًا للتقرير، تحتل الإمارات مرتبة متقدمة عالميًا في جاهزية الذكاء الاصطناعي، حيث جاءت في المرتبة الخامسة في مؤشر «Stanford AI Vibrancy Index» والمرتبة الثالثة عشرة في «Oxford Government AI Readiness Index»، ما يعكس نضج البنية التحتية الرقمية وتفوق السياسات التنظيمية.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات نجحت في توفير بيئة حاضنة لتطور الذكاء الاصطناعي، بفضل استثماراتها في شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية، مع انتقال تحديات الشركات الناشئة من البنية الأساسية إلى توفير حلول متقدمة مثل وحدات المعالجة الرسومية «GPUs»، والحوسبة الطرفية «Edge Computing»، والتخزين السحابي واسع النطاق.
وضوح تنظيمي نسبي.. لكن الحاجة قائمة لتشريعات متقدمة
رغم ارتفاع مستوى الوعي التنظيمي لدى الشركات الإماراتية العاملة في الذكاء الاصطناعي، إلا أن التقرير أشار إلى وجود مخاوف تتعلق بالغموض التشريعي وتكاليف الامتثال، إلى جانب الحاجة إلى قوانين أكثر وضوحًا تتماشى مع التطورات العالمية في المجال، خاصة فيما يتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والامتثال ومعايير السلامة.
منظومة تمويل متقدمة.. ولكن فجوة في تمويل مراحل النمو
أبرز التقرير تميز الإمارات بمنظومة تمويل قوية موجهة للشركات الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي، من خلال مبادرات مثل «صندوق المسرّعات المستقبلية» بقيمة 2.7 مليار دولار، ومبادرة «Hub71+ AI»، إلى جانب تنامي الاستثمارات الخاصة ورؤوس الأموال الجريئة. لكن رغم هذا التقدم، لا تزال هناك فجوات في التمويل المخصص لمراحل التوسع والنمو.
تحديات الكفاءات والملكية الفكرية
تواجه الشركات تحديات في استقطاب الكفاءات المتخصصة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجالات الأخلاقيات والامتثال، إضافة إلى ضعف حماية الملكية الفكرية، حيث أظهر التقرير أن 9% فقط من الشركات قامت بتسجيل حقوق الملكية الفكرية في الخارج.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي
أكد التقرير أن 99% من الشركات الناشئة الإماراتية العاملة في الذكاء الاصطناعي تستخدم أو تختبر تطبيقات «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، خاصة في مجالات التسويق، وتحليل البيانات، والتصميم، وخدمة العملاء، وهو ما يشير إلى نضج السوق الإماراتية مقارنة بنظيراتها في المنطقة، والتي لا تزال في مراحل التخطيط والتجريب.
توصيات استراتيجية لتعزيز ريادة الإمارات عالميًا
اختتم التقرير بعدد من التوصيات لتعزيز مكانة الإمارات كقوة عالمية في الذكاء الاصطناعي، من أبرزها:
• تسريع دعم الشركات الناشئة في مراحل النمو، وتسهيل دخولها للأسواق العالمية.
• تطوير برامج تعليم الذكاء الاصطناعي ومواءمتها مع احتياجات السوق.
• تأسيس مجلس مستقل لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتوجيه السياسات المحلية بما يتوافق مع المعايير العالمية.
• تحفيز البنية التحتية للحوسبة المتقدمة، وتشجيع الابتكار في التطبيقات الميدانية.
• بناء إطار تعاون إقليمي بقيادة الإمارات لتوحيد السياسات ومشاركة البيانات وتنفيذ مشاريع عابرة للحدود.
أكد التقرير أن الإمارات باتت تسعى لتنافس الولايات المتحدة، والصين، والمملكة المتحدة، وسنغافورة في مجال الذكاء الاصطناعي، بفضل نموذجها القائم على الابتكار الحكومي، وتطوير النماذج اللغوية مفتوحة المصدر مثل «Falcon» و«Jais»، وتركيزها على الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.
