فنتيك جيت: محمد بدوي
أعلنت شركة باي تن – Pay10، وهي المزود الرائد لطرق الدفع البديلة ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها أصبحت أول شركة تكنولوجيا مالية تطلق خدماتها الفعلية ضمن إطار التمويل المفتوح لمصرف الإمارات المركزي، مما يمنحها الترخيص لتقديم خدمات بدء الدفع، بما في ذلك عمليات الدفع المتكررة المتغيرة.
ويمثل هذا الإنجاز أول إطلاق فعلي لبنية تحتية منظمة للتمويل المفتوح في دولة الإمارات، متقدمة بذلك على أي مؤسسة مالية أو شركة تكنولوجيا مالية أخرى. ويُعد ترخيص التمويل المفتوح ثالث ترخيص تنظيمي تحصل عليه باي تن في دولة الإمارات، مكملاً تراخيصها الحالية بموجب إطاري “خدمات الدفع بالتجزئة وبرامج البطاقات” و”مرافق القيمة المخزنة”.
ويتيح تفعيل باي تن إمكانية الربط الآمن والفوري بالحسابات المصرفية، مما يؤسس لمرحلة جديدة من الابتكار في الخدمات المالية المبنية على البيانات على مستوى المنطقة. وبينما أصبحت باي تن الآن مؤهلة بالكامل وتعمل بكفاءة، فإن الأثر الأوسع لإطار التمويل المفتوح سيتجلى مع استكمال الشركاء المصرفيين المرخصين لعمليات الدمج والتكامل في المنظومة.
ومن جانبه، قال Prabhpreet Singh Gill، رئيس مجلس إدارة شركة باي تن: “نتوجه بالشكر إلى مصرف الإمارات المركزي على الثقة التي منحها لباي تن عقب عملية تنظيمية دقيقة وشاملة. إن كوننا أول شركة تكنولوجيا مالية تطلق خدماتها ضمن إطار التمويل المفتوح يُعد شرفاً ومسؤولية كبيرة. وندرك تماماً أهمية وضع معايير تشغيلية وفنية ومتعلقة بالحوكمة عالية لمن سيتبعون خطانا. ويُجسد هذا الإنجاز مكانة دولة الإمارات الريادية في بناء منظومة مالية آمنة، وقابلة للتشغيل البيني، تستند إلى وضوح تنظيمي وابتكار متقدم”.
يعكس هذا الإنجاز توافق باي تن المستمر مع المتطلبات التنظيمية في الجوانب الفنية والتشغيلية والامتثال. كما تُشيد الشركة بالدور الأساسي الذي يؤديه مصرف الإمارات المركزي في دعم إطلاق التمويل المفتوح بشكل آمن ومسؤول. ويُتيح هذا الترخيص فرصاً جديدة لوصول أطراف خارجية بشكل آمن إلى البيانات المالية، مما يفتح آفاقاً واعدة في مجالات التمويل المُدمج، والهوية الرقمية، والتشغيل البيني، والشمول المالي على نطاق أوسع.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد أصدر نظام التمويل المفتوح في منتصف عام 2024، واضعاً بذلك استراتيجية تنفيذ مرحلية تهدف إلى تمكين الوصول الآمن إلى البيانات المالية التي يصرح بها العملاء، وذلك من خلال مزوّدي خدمة التمويل المفتوح. ويعزز هذا الإطار الشفافية والابتكار وقابلية التشغيل البيني داخل القطاع المالي، ويُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للاقتصاد الرقمي والشمول المالي.
وفي هذا السياق، تدمج منصة باي تن بين التراخيص التنظيمية الثلاثة الأساسية وهي: خدمات الدفع بالتجزئة وبرامج البطاقات، ومرافق القيمة المخزنة، والتمويل المفتوح، مما يمكّنها من تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية الرقمية بالكامل والقابلة للتشغيل البيني تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات المركزي. وتُتيح هذه التراخيص لشركة باي تن الإسهام الفعّال في تحقيق أجندة التنمية الوطنية لدولة الإمارات من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للفئات غير المتعاملة مع البنوك وغير المستفيدة من الخدمات المصرفية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق التحول الرقمي في الدولة.
