بقلم د محمد راشد
في ظل الطفرات التكنولوجية العالمية، تُعد توكنة الأصول العقارية باستخدام تقنية البلوكتشين من أبرز الابتكارات التي تعيد تشكيل مفهوم التملك العقاري، عبر تحويل العقارات إلى “أصول رقمية قابلة للتداول”.
عالميًا، بلغ حجم سوق توكنة الأصول العقارية أكثر من 4 مليارات دولار في 2024، وسط توقعات بتجاوزه 16 مليار دولار بحلول 2030. في دبي، تم تسجيل أول مبنى سكني كأصل رقمي، وفي الولايات المتحدة، أتاحت منصات مثل Realty وLofty شراء حصص عقارية تبدأ من 50 دولارًا.
إقليميًا، بدأت السعودية والإمارات خطوات فعلية نحو توكنة الأراضي والمشروعات العقارية الكبرى، ضمن توجهاتها للتحول الرقمي الكامل.
أما في مصر، فإن تطبيق هذه التقنية يُمكن أن يحدث نقلة نوعية عبر:
• فتح السوق أمام الاستثمار الجماعي المحلي والدولي
• تعزيز السيولة العقارية
• تقليل الاعتماد على التمويل البنكي
• دعم جهود الدولة نحو اقتصاد غير نقدي
يتطلب التنفيذ إطارًا تشريعيًا رقميًا مرنًا، ودورًا محوريًا للبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، مع بناء منصات رقمية موثوقة، بالتعاون مع شركات التكنولوجيا العقارية.
والسؤال هنا ؛ هل مصر جاهزة للانطلاق؟ الفرصة أمامنا لنسبق الزمن.
