مستثمرون: خفض«المركزي المصري» للفائدة 2.25% لا يكفي..ومجتمع الأعمال ينتظر خفضا جديدا من 5 إلى 5.5% خلال 2025

فينتك جيت:مصطفى عيد

قال خبراء ومستثمرون ورجال أعمال إن قيام البنك المركزي المصري يخفض الفائدة بنسبة 2.25% في إجتماعه الأخير نهاية الاسبوع الماضي يعد إيجابيا للغاية خاصة وأنه يعد الخفض الأول للفائدة بعد 5 سنوات.

ورأى سمير رؤوف الخبير الاقتصادي أن غالبية القطاعات الاقتصادية عانت طوال السنوات الماضية من إرتفاع التكلفة ما أثر على الإنتاج وبالتالي الاسعار وفي النهاية التضخم، مشيرا إلى أن خفض الفائدة 2.25% وإن كان لا يكفي لكنه يعطي مؤشرا إيجابيا عن بدء دورة التيسير النقدي من قبل المركزي ما سينعكس ايجابيا على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

من جانبه قال كريم غنيم، رئيس مجلس إدارة شركة KMG للاستيراد والتصدير واحد المصنعين المحليين لأجهزة الهواتف واكسسواراتها، إن قرار خفض سعر الفائدة يعد إيجابيا، خاصة أنه كان مطلبا لجميع المستثمرين ورجال الأعمال، لاسيما أن تكلفة اقتراض الشركات من البنوك أعلى نسبيا من سعر الكوريدور.

وأوضح غنيم أن زيادة سعر الفائدة يعني ارتفاع تكلفة التمويل من البنوك ومن ثم تمرير هذه النسب إلي المستهلك النهائي سواء في تمويل عمليات الاستيراد أو شراء مستلزمات الإنتاج من داخل او خارج البلاد وفق ما ذكرته جريدة المال.

وتابع قائلا: عندما ينخفض سعر الفائدة تصبح تكاليف التشغيل وحركة دوران رأسمال العامل أقل ، منوها أن مجتمع الأعمال يطمح في الوصول إلي مستويات الفائدة قبل الازمة الاقتصادية بما ينعكس بالايجاب علي تحريك عجلة الإنتاج ورواج حركة الطلب بحلول 2026.

وأكد أن المستثمرين مازالوا ينتظرون خفض سعر الفائدة مرة أخري علي مدار الشهور المقبلة بنسبة تتراوح من 5 إلي 5.5% بخلاف 2.25% الأخيرة لتدور بذلك إجمالي النسب المستهدفة بنهاية العام الجاري بين 6% إلي 8%.

ورأي أن الخفض المستمر في سعر الفائدة يعزز قدرة الحكومة في السيطرة علي معدلات التضخم ويسهم كذلك في تراجع التكاليف التشغيلية تدريجيا بما ينعكس بالايجاب علي تحسن سعر المنتج النهائي.