فينتك جيت: مصطفى عيد
سلط تقرير حديث صادر عن شركة «LYNX Strategic Advisors» الضوء على أهمية قرار البنك المركزي المصري «Central Bank of Egypt» المنتظر، بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، في ظل ترقب واسع من الأوساط الاقتصادية والمستثمرين، خاصة مع تصاعد الدعوات لخفض الفائدة بواقع 200 إلى 300 نقطة أساس بهدف تحفيز النمو وضخ المزيد من السيولة في السوق.
التقرير أكد أن الحفاظ على معدلات الفائدة الحالية سيُعد إشارة قوية تعزز من مصداقية البنك المركزي المصري، وتدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتثبت توقعات التضخم، خاصة في وقت لا تزال فيه ضغوط الأسعار مرتفعة على خلفية قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 11.8% و14.8% في 11 أبريل الجاري، وهو ما سينعكس لاحقًا على تكاليف النقل والتوزيع وأسعار السلع والخدمات الصناعية.
وأشار التقرير إلى أن البنوك تواجه بالفعل تحديات واضحة في سوق أدوات الدين، حيث شهدت آخر مزادات أذون الخزانة مستويات اكتتاب ضعيفة مع مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى، مما يعكس شح السيولة المحلية وزيادة حرص المستثمرين على العوائد الحقيقية، وهو ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت محفوفًا بالمخاطر، خاصة على استدامة تمويل الدين الحكومي.
وأكدت «LYNX Strategic Advisors» أن تأثير قرارات رفع أسعار الفائدة السابقة — التي بلغت 600 نقطة أساس خلال عام 2024 — ما زال في طور الانتقال التدريجي للاقتصاد، خاصة عبر قنوات الائتمان وتوقعات المستهلكين، مما يستدعي ترك المجال للسياسة الحالية كي تؤتي ثمارها قبل التفكير في أي تخفيف نقدي قد يُضعف من تأثير تلك الإجراءات أو يُفسر كمؤشر على تراجع البنك تحت ضغوط السوق، وهو ما قد يهز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بمصداقية السياسة النقدية.
التحديات التى تواجه الاقتصاد
التقرير لفت أيضًا إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري — ومنها تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي دون مستوى الـ50 خلال مارس الماضي — يجب التعامل معها عبر تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وليس عبر تحفيز نقدي متسرع قد يُشعل موجة تضخم جديدة ويُضعف الثقة في العملة المحلية، خاصة أن سوق الصرف لا يزال هشًا رغم إجراءات التعويم التي تم تنفيذها في مارس 2024.
واختتمت «LYNX Strategic Advisors»بالتأكيد أن تثبيت أسعار الفائدة في هذا التوقيت سيمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاحتواء التضخم وتأكيد التزامه بأولوية الاستقرار المالي والنقدي، ما يعزز بدوره ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويدعم أسس النمو المستدام مستقبلاً.
اقرا ايضا:
