فينتك جيت: مصطفى عيد
من المتوقع أن يُقدم البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي الذي يواجه تحديات خارجية متزايدة نتيجة السياسات التجارية الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة «بلومبرج»، يتوقع خمسة من أصل ثمانية اقتصاديين أن يبدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي جديدة، بينما يرى الثلاثة الآخرون أن البنك قد يُبقي على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 27.25%، وهو المستوى الذي تم تثبيته منذ رفعه قبل تعويم الجنيه في مارس 2024.
يأتي هذا القرار المحتمل في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.6% في مارس، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تأثير القاعدة الحسابية والإصلاحات الاقتصادية التي شملت حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي واستثمارات عقارية إماراتية بقيمة 24 مليار دولار في فبراير 2024 .
ورغم هذا التحسن، إلا أن البنك المركزي قد يتخذ نهجًا حذرًا في خفض الفائدة، نظرًا للتقلبات في الأسواق العالمية الناتجة عن تصعيد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية، والتي أثرت سلبًا على الأسواق المالية العالمية وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي .
في هذا السياق، أشار «جولدمان ساكس» إلى أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر التسعة المقبلة، لكنه قد يتريث في اتخاذ خطوات كبيرة في الوقت الراهن بسبب الضغوط الخارجية.
ومن المتوقع أن يُعلن البنك المركزي المصري عن قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم، حيث يترقب المستثمرون هذا القرار الذي قد يُحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
