كتب:محمد بدوي
أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي اليوم على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة بدوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات.
شارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار (إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية) أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
في كلمته الرئيسية في قمة مستقبل المدفوعات، قال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “المدفوعات هي من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة، والامتثال لها لضمان توفير تجربة آمنة وسلسة للجميع”.
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأضاف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: “مع التطورات المتسارعة وواسعة التأثير في مجال المدفوعات والتحويلات، تواجه البنوك والمؤسسات المالية الكثير من التحديات مثل زيادة الجرائم الإلكترونية والأساليب المتطورة لغسيل الأموال، والتحديات الجيوسياسية، وأهمية دمج الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها.
وأود التأكيد وطمأنة جميع أصحاب المصلحة بأننا نعمل ضمن أطر تنظيمية استباقية ومرنة توفر التوازن اللازم بين تحفيز الابتكار وحماية العملاء والنظام المالي والمصرفي من أجل تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي، محلياً وعالمياً، وتوفير فرص العمل وتمكين المجتمعات من النمو والازدهار”.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدوري حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية، إذ أن الامتثال يعتبر ضرورة إستراتيجية لتعزيز الثقة في المؤسسات المالية والمصرفية، موضحاً أن بنوك الإمارات تقوم بالاستثمار في واجهات برمجة التطبيقات وتقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز الامتثال من خلال تمكين مشاركة البيانات الآمنة والفورية.
وأضاف جمال صالح: “يقود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال.
وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، في توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة، حيث تسهم في تطوير حلول دفع مبتكرة، وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصات مبتكرة للمدفوعات، ودعم جهود تطوير التجارة الدولية”.
ونوّه جمال صالح بإستراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مثل العملة الرقمية “الدرهم الرقمي” ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية، الأمر الذي يضع دولة الإمارات في صدارة دول العالم في إصدار عملة رقمية رسمية، ويؤكد جاهزيتها لدمج البنى التحتية للمدفوعات بهدف تسريع التحول الرقمي وتوفير قنوات إضافية فعّالة للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم، حيث توفر للمبتكرين بيئة ملائمة وخصبة لتطوير أفكارهم إلى منتجات وحلول مبتكرة مع إدارة المخاطر بصورة ذكية وفعالة.
اقرا ايضا:
اتحاد مصارف الإمارات ينظم النسخة الثالثة من المناورات السيبرانية.
«اتحاد المصارف»: الإمارات رسخت مكانتها في التحول الرقمي والمدفوعات بالقطاع المالي
