«ستاندرد تشارترد»: «المركزي المصري» سيعتمد الحذر في سياسة الفائدة خلال 2025

فينتك جيت : وكالات

قال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد –مصر، محمد جاد، إن البنك يتطلع حاليا لعقد شراكات دولية مع الشركات العالمية والمؤسسات المالية الكبرى بالسوق المصرية، بما يتماشى مع خبرة البنك البريطاني ومنتجاته المصرفية.

وأضاف جاد في مقابلة مع “العربية Business” أن “ستاندرد تشارترد” يبحث حاليا فرص في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الحلول المالية الرقمية بمصر.

“نرى آفاقاً كبيرة لتقديم منتجات رقمية متطورة، وتحسين تجارب العملاء، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر”، وفقا لجاد.

وأشار جاد إلى أن “ستاندرد تشارترد –مصر” يسعى لتعزيز تواجده في عدد من القطاعات الحيوية بالسوق المحلي، مثل تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز ممرات التجارة التي تربط مصر بشبكة المجموعة العالمية.

تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري
ورجح الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد-مصر أن يتخذ البنك المركزي المصري موقفا حذراً بشأن خفض الفائدة، على أن تكون تحركاته نحو التيسير النقدي تدريجية خلال العام الحالي، في ظل تراجع معدلات التضخم.

وعزا جاد توقعاته إلى استهداف المركزي إحداث توازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

“العوامل الخارجية والمحلية، كالتطورات الجيوسياسية، وتدفقات المحافظ، واختلالات التجارة في مجال الطاقة، ذات تأثير كبير على السياسة النقدية بمصر” وفقا لجاد.

وتوقع جاد أن يكون هناك وضوح أفضل لمؤشرات الاقتصاد خلال الشهر الحالي، في ظل مراقبة البنك المركزي المصري تطورات سوق السندات المصرية واستحقاقات الدين، إضافة إلى أوضاع الدولار عالمياً.

معدل أسعار الفائدة
وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة منذ مارس 2024، عند مستويات 27.25% و28.25% للودائع والإقراض على التوالي.

وتوقع “ستاندرد تشارترد” أن يستمر التضخم بمصر في التباطؤ بشكل ملحوظ خلال عام 2025، موضحا أن معدلات التضخم حاليا أقل بكثير من متوسط 33.6% المسجل في السنة المالية 2024، وهو ما سيدعم الإصلاحات الحكومية وتخفيف ضغوط الأسعار

وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد – مصر تأثيرات متباينة لخفض الفائدة على تدفقات الاستثمار الأجنبي، قائلا “قد يؤدي خفض الفائدة على الجنيه المصري لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات رئيسية، ومن جهة أخرى قد يؤدي لتراجع تدفقات الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل”.

“أظهرت أصول مصر الأجنبية الصافية مرونة قوية، حيث ارتفعت لدى القطاع المصرفي المصري للشهر الثاني على التوالي بنسبة 17% على أساس شهري إلى 10.172 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي..وهو ما يعكس استقرار التدفقات النقدية الأجنبية ويعزز قدرة مصر على إدارة التزاماتها المالية” وفق الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر.

تأثيرات التوترات الجيوسياسية
وقال جاد إن التراجع المتوقع في حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ومعدلات تدفق الاستثمارات، حيث يسهم الاستقرار في الشرق الأوسط عادةً في تحسين بيئة الأعمال وتقليل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، مما يعزز جاذبية الأسواق الناشئة للاستثمار الأجنبي المباشر.

أضاف أن الدعم المالي المستمر من صندوق النقد الدولي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين.

“يعكس استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي عند مستويات تتراوح بين 14-15 مليار دولار جاذبية السوق المصري، رغم التحديات الإقليمية”، وفقا لجاد.

ورجح جاد أن يسهم انخفاض المخاطر الجيوسياسية في تعزيز مكانة مصر كمحور استراتيجي للتجارة بين إفريقيا، الشرق الأوسط، وآسيا، إضافة إلى دعم التعاون الاقتصادي مع دول الخليج.

جذب تدفقات استثمارية لمصر
وقال الرئيس التنفيذي إن “ستاندرد تشارترد – مصر” يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حلول استثمارية متخصصة وخلق بيئة مصرفية مستقرة وموثوقة، وهو ما يعد ضرورياً لوضع مصر كمركز تجاري إقليمي.

“نعمل على تقوية العلاقات التجارية من خلال تحسين الممرات التجارية ودعم التجارة المحلية والعابرة للحدود، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة، التي تعتبر حيوية لنمو مصر”، بحسب جاد.

وأوضح أن خفض قيمة الجنيه في مارس 2024، ساهم في تحسين قابلية تحويل العملات الأجنبية، مما زاد من جاذبية البلاد كوجهة للأعمال.

وأشار إلى أن المستثمرين يراقبون عدداً من المؤشرات، مثل مؤشر الدولار، والذي انخفض من 110 إلى 106، مما خفف جزئياً الضغط على الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

وأوضح أنه على الرغم من تأثير قوة الدولار على الاقتصادات الناشئة، فإن الفارق الكبير بين عوائد الجنيه المصري التي تتراوح بين 22-24% وعوائد الدولار التي تدور حول 4-5%، لا يزال يشكل عنصر جذب للمستثمرين، خاصةً في ظل المخاطر المحدود.