فينتك جيت: مصطفى عيد
أظهر التقرير السنوي الصادر عن «البنك المركزي المصري» (Central Bank of Egypt) تطوراً استثنائياً في معدلات الشمول المالي للنساء داخل السوق المصري، حيث قفزت نسبة السيدات اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات معاملات بنسبة نمو قياسية بلغت 295% خلال الفترة من عام 2016 حتى نهاية 2024، وهو ما يعكس نجاح المبادرات الوطنية لدعم التمكين المالي للمرأة وتسهيل حصولها على الخدمات المصرفية والرقمية.
نسبة الشمول المالي للنساء
ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت نسبة الشمول المالي للسيدات في مصر من 17.1% في عام 2016 بعدد 5.9 مليون امرأة تمتلك حساب معاملات، لتصل بحلول عام 2018 إلى 24.3% بعدد 8.5 مليون مستخدمة، في مؤشر واضح على تصاعد ثقة النساء في القطاع المصرفي.
واستمر النمو القوي خلال عامي 2019 و2020، حيث قفز عدد النساء المشمولات ماليًا من 13.4 مليون في 2019 إلى 14.3مليون مستخدمة بنهاية 2020، ما يعكس استجابة واضحة لمبادرات الشمول المالي التي ركزت على تقديم خدمات مالية ميسرة ومتنوعة، خاصة في المناطق الريفية والنامية.
وفي الفترة من عام 2021 حتى نهاية 2022، شهد القطاع تطوراً ملحوظاً حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للسيدات من 20.2% إلى 57.6%، بعدد مستخدمات ارتفع من 16 مليون إلى 18.3 مليون امرأة، وهو ما يعكس زيادة الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية، خاصة المحافظ الإلكترونية، ومنصات الدفع عبر الهاتف المحمول.
حسابات البنوك المملوكة للنساء
أما خلال العامين الأخيرين، 2023 و2024، فقد واصل المؤشر صعوده ليصل إلى 68.8% بنهاية 2024، بعد أن بلغ عدد النساء المالكات لحسابات معاملات نحو 23.3 مليون امرأة، مقارنة بـ 20.3 مليون في 2023 بنسبة بلغت 62.7%.
ويؤكد هذا النمو المطرد مدى تأثير السياسات الحكومية، وجهود البنك المركزي المصري في ترسيخ ثقافة الشمول المالي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في الاستفادة من الأدوات المصرفية والخدمات الرقمية، بما يتماشى مع خطط الدولة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن استراتيجية مصر 2030.
- «البنك المركزي المصري»: 204% نموًا بمؤشرات الشمول المالي للفئة العمرية 15 سنة فأكثر خلال 8 سنوات
- تشمل ماكينات ال ATM ونقاط البيع..«البنك المركزي المصري» يعلن إرتفاع عدد نقاط الإتاحة المالية إلى 1.16 مليون نقطة بنهاية 2024
- «البنك المركزي المصري» يكشف عن ارتفاع معدلات الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024
