فينتك جيت : محمد بدوي
أعلن مصرف الإمارات المركزي منح تراخيص لعدد كبير من شركات التكنولوجيا المالية الجديدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 2024.
وقال المصرف المركزي، في تقريره السنوي لعام 2024، أن هذه التراخيص منحت بشكل أساسي لمقدمي خدمات تسهيلات القيم المخزنة بنسبة 86% ومزودي خدمات الدفع بنسبة 92%.
وذكر التقرير أن المصرف المركزي يتبني نهجاً استشرافياً لتعزيز منظومة قوية ومبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، انطلاقاً من هدفه الرامي إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في هذا المجال.
إنشاء بيئة شاملة
ويركز المصرف المركزي على إنشاء بيئة شاملة تجمع شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية والسلطات الرقابية ومقدمي خدمات التكنولوجيا لتحقيق الهدف المتمثل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد.
وأوضح التقرير أنه إدراكاً من المصرف المركزي لإمكانيات التحول التي تحملها التكنولوجيا المالية والتقنيات الناشئة، فانه يلتزم بتطوير بيئة رقابية متكاملة تدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية، مع ضمان استقرار النظام المالي، وفي هذا الإطار أصدر المصرف المركزي أنظمة بارزة في مجال التكنولوجيا المالية خلال العام المنصرم مما أسهم في تعزيز المشهد الرقابي للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.
خدمات رموز الدفع
وأشار المركزي إلى أن من أبرز هذه الأنظمة، نظام خدمات رموز الدفع الذى يشتمل على معايير عالمية جديدة للإشراف على العملات المستقرة في دولة الإمارات، ويعالج ثلاثة محاور رئيسية وهي إصدار رمز الدفع وحفظه وتحويله، حيث يحقق توازناً دقيقاً بين الابتكار والحماية الرقابية.
ولفت التقرير إلى أن المصرف المركزي واصل على مدار عام 2024، تعزيز التعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيين في القطاع المالي، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية والبنوك وشركات التأمين، لتطوير البنية التحتية اللازمة لإطلاق مبادرة التمويل المفتوح في عام 2025.
اقرأ ايضا:
- «المركزي الاماراتي» يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الوطني الي 4.7% في 2025
- «المركزي الاماراتي» يكشف عن الرمز الجديد للدرهم الرقمي والنقدي
- «المركزي الاماراتي» يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 100 درهم
