فينتك جيت :وكالات
قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري فيما يخص السياسة النقدية، إن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للبنك المركزي مشيرا إلى أن التضخم الذي بلغ 40% في سبتمبر 2023 انخفض إلى 12.8% في فبراير 2025 وهو رقم “أقل من المتوقع” ويدل على نجاح السياسات المعتمدة.
وأضاف ردًا على سؤال حول سبب عدم خفض الفائدة، قال أبو النجا إن “السياسة النقدية تُقيّم على أساس استباقي، لا رجعي”، وأن الهدف هو ضمان استمرار التراجع في التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الآنية.
وأكد أن البنك المركزي “لن يتردد” في خفض الفائدة عندما تتوفر بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع، مضيفًا: “نحن حذرون في قراراتنا لضمان الاستقرار، ونفضل خطوات تدريجية ومدروسة”.
وأوضح أن تداعيات التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على معظم الدول، بما فيها مصر، تؤكد أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين والتقلبات، والأسواق أصبحت أكثر اضطرابًا وأن الحل يكمن في الجاهزية الدائمة وبناء سياسات تحوط قوية.
وذكر أبو النجا خلال فعاليات مؤتمر هيرميس الاستثماري بمشاركة عدد من كبار المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي يعملان منذ سنوات على خلق مصدات اقتصادية تحمي البلاد من الصدمات الخارجية، وهو ما انعكس في الأداء الاقتصادي الأخير، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم.
وأضاف أن السياسات النقدية مبنية على أساس مؤسسي، بعيدًا عن ردود الفعل اللحظية، وهو ما ساعد في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.
وكشف أبو النجا عن تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز بلغ -29 مليار دولار في يناير 2024، إلى فائض قدره 10 مليارات دولار اليوم، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 47 مليار دولار، وانخفاض الدين الخارجي من 168 إلى 155 مليار دولار.
وتابع أن هذه الأرقام دليل واضح على أن السياسات الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها، مضيفًا أن هذه النتائج كانت ستصبح مستحيلة لولا التزام مصر بالنهج الاستباقي في مواجهة الأزمات.
وأكد أبو النجا أن هدف مصر تسعى لجمع 2 مليار دولار هذا العام برنامج بيع الأصول لا يزال قائمًا، لكنه خاضع لمتغيرات السوق العالمية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الضريبية الجارية هي جزء من خطة شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الحكومة تعمل بجد لتحسين مناخ الاستثمار، ليس فقط عبر التسهيلات، بل من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل أعمق في الاقتصاد وإزالة الحواجز البيروقراطية.
اقرا ايضا:
نائب محافظ البنك المركزي المصري : «التضخم» هبط لمستوى أقل من المتوقع
نائب محافظ البنك المركزي : تكرار نموذج صفقة «رأس الحكمة» قيد الدراسة
“إي آند الإمارات” تختبر نطاقات 6 جيجاهرتز و600 ميجاهرتز لشبكة الجيل الخامس
الدرهم الإماراتي يتجاوز 14 جنيهًا لأول مرة في تاريخه
