فينتك جيت:أحمد أبو علي
صرح محمد فؤاد، الخبير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، بأن التحديات الاقتصادية التي يشهدها القطاع العقاري مؤخرًا تتطلب ضرورة ربط معدلات التضخم بنسب زيادة الإيجارات.وأكد أن هذا الربط أصبح ضروريًا لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات، والذي يؤثر بشكل كبير على العديد من الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
التضخم وتأثيره على الإيجارات
وأضاف فؤاد أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول خلال العامين الماضيين، حيث تراوحت بين 7% و10% سنويًا. وأوضح أن هذا الارتفاع يؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف المعيشة.
وفي المقابل، أشار إلى أن أسعار الإيجارات في بعض المدن شهدت زيادة تتراوح بين 15% و20% خلال العام الماضي، مما أثار قلق الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض بسبب ارتفاع الأعباء المالية عليهم.
أهمية ربط الإيجارات بالتضخم
وأوضح فؤاد أن ربط زيادة الإيجارات بمعدل التضخم أمر ضروري لتحقيق العدالة في السوق العقاري، حيث يساهم هذا الإجراء في تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. وأكد أنه في حال غياب هذا الربط، فإن ارتفاع الإيجارات بشكل غير منضبط قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للأسر المستأجرة، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية.
مقترحات لضبط زيادات الإيجار
واقترح فؤاد تبني سياسات اقتصادية تضمن تحديد زيادات الإيجارات وفقًا لمعادلة تجمع بين معدل التضخم ومتوسط الدخل، مشيرًا إلى إمكانية إصدار تشريعات تحفز الملاك على تحديد زيادات معقولة للإيجارات. وأكد أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تحقيق استقرار سوق الإيجارات ومنع الاستغلال المفرط للمستأجرين.
دعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة
واختتم فؤاد حديثه بالتأكيد على أن ربط زيادة الإيجارات بالتضخم يُعد خطوة أساسية لحماية المواطنين من الضغوط الاقتصادية الحالية. كما دعا الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات متوازنة وعادلة لمواجهة هذا الوضع وضمان استقرار سوق العقارات.
