فينتك جيت:ريهام علي
وافق مجلس الوزراء الإسبوع الماضي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
وأعلن مجلس الوزراء عن اختيار الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن تشكيل اللجنة المختصة بدراسة وضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتضم اللجنة عدد من الوزارات والجهات والهيئات المختلفة.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وتم في عضويتها ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، و ممثلين عن كل من، البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية بجانب الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
اقرا ايضا:
«الرقابة المالية» تفعل قواعد تسوية التعاملات الفورية (T+1) بموجب اشتراكات صندوق ضمان التسويات
شركة «لومين سوفت» تحصل على ترخيص «الرقابة المالية» لإصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات في مصر
