فينتك جيت:ريهام علي
أعلنت منى ذو الفقار، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن صناعة التمويل متناهي الصغر تشهد تحسناً ملحوظاً في عدة جوانب أبرزها الضوابط التنظيمية والتشريعية وارتفاع كفاءة الخدمة باستخدام نظم الدفع اللحظية والالكترونية، فضلاً عن مواصلة مؤسسات الأعضاء تأدية دورها في سد الاحتياجات التمويلية لمشروعات العملاء، لاسيما في ظل التحديات القائمة والمتمثلة في تغير أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكلفة التمويل.
وقالت إن جهات التمويل تمكنت من إتاحة التمويل لما يقرب من 4.4 مليون عميل بقيمة إجمالية تقارب 100 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وأشارت ذو الفقار في بيان صحفي، إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- والحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.7 مليون عميل مقارنة بنحو 1.9 مليون عميل في 2023 بتراجغ بلغ 8.6%.
وأضافت أن قيمة التمويلات بلغت 21.7 مليار جنيه نهاية عام 2024، مقارنة بنحو 18.1 مليار جنيه نهاية عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته 20%.
وأوضحت ذو الفقار أن شركات التمويل متناهي الصغر مولت 1.9 مليون عميل مقابل 1.8 مليون عميل بنهاية 2023 بارتفاع بلغ 2.2%.
ونوهت بأن قيمة تمويلات شركات التمويل متناهي الصغر بلغت 41.5 مليار جنيه خلال 2024 مقارنة بنحو 32.4 مليار جنيه في 2023 بزيادة بلغت27.8%.
وقالت ذو الفقار ضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 242 ألف جنيه- بنحو 36.7 مليار جنيه لعدد 727 ألف عميل، بنهاية عام 2024 مقابل 36.900 مليار جنيع لعدد 790 ألف عميل بنهاية2023.
كما توسع أعضاء الاتحاد في توفير منتج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل عددهم إلى 10 جهات منهم 9 شركات وجمعية أهلية واحدة (شركة تساهيل للتمويل، شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وشركة أور لتمويل المشروعات متناهية الصغر “وسيلة”، وشركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ” كريدت”، وشركة تمويلي لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وشركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة نقود للتمويل، وشركة اى اف جي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة “المبادرة”)، بقيمة إجمالية 17.2 مليار جنيه لعدد 19.3 ألف عميل بنهاية عام 2024، وذلك وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشادت، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالنجاح الذى حققه القطاع وقدرته على مواجهة الأزمات المتتالية، ومنها ارتفاع معدل التضخم، وتوقعت مواصلة سعى القطاع للوصول لكل مواطن يحتاج الخدمة في كافة ربوع مصر بهدف مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل، بجانب سد فجوة احتياجات السوق من المنتجات المبتكرة.
اقرا ايضا:
«أحمد الطوبجي» رئيسًا تنفيذيًا لنشاط التأجير التمويلي ب«جلوبال كورب»
«الرقابة المالية» المصرية تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
