فينتك جيت: مصطفى عيد
من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، وسط ترقب للأسقاطات الاقتصادية الجديدة التي ستوضح ما إذا كان صُنّاع القرار لا يزالون يتوقعون خفض الفائدة قبل نهاية العام، في ظل التداعيات الاقتصادية الأولى لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب تقرير لوكالة رويترز.
يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيان السياسة النقدية الجديد، إلى جانب التوقعات الاقتصادية، وذلك عقب اجتماع استمر يومين ناقش التحولات الاقتصادية منذ تنصيب ترامب في 20 يناير. ومن المقرر أن يعقد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، مؤتمرًا صحفيًا بعد نصف ساعة من صدور البيان.
الرسوم الجمركية
منذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسومًا جمركية على الواردات الصينية والمعادن الأساسية، وهدد بفرض ضرائب إضافية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الشهر المقبل، كما فرض قيودًا على الهجرة، وبدأ بتسريح موظفين فيدراليين، وهي إجراءات قد تؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف.
قبل الانتخابات، وخلال اجتماع الفيدرالي في 28-29 يناير، أشار صُنّاع السياسات إلى تصاعد حالة عدم اليقين بشأن تأثير سياسات الإدارة الجديدة على الاقتصاد، الذي اعتبروه آنذاك قويًا ومهيأً لمواصلة النمو مع تباطؤ معدل التضخم.
قام الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار نقطة مئوية كاملة العام الماضي، بعد تباطؤ التضخم، وكان المسؤولون يتوقعون أن يسيروا في مسار تدريجي نحو مستوى الفائدة المحايد، الذي لا يُحفّز ولا يُقيد النشاط الاقتصادي.
انخفاض الثقة وتراجع التوظيف الحكومي
ومع ظهور التداعيات الأولية لسياسات الإدارة الجديدة في الأسواق المالية، من خلال انخفاض الثقة وتراجع التوظيف الحكومي، فإن التوقعات الاقتصادية القادمة قد تقدم رؤية أوضح بشأن ما إذا كان المسؤولون يتوقعون تباطؤًا في النمو وارتفاعًا في التضخم أو نتيجة أقل ضررًا.
وفقًا لاستطلاع أجرته «رويترز»، يتفق معظم الاقتصاديين على أن مخاطر الركود قد ارتفعت، فيما أظهرت مسوحات ثقة المستهلكين والشركات تراجعًا ملحوظًا. كما أقرت الإدارة الأمريكية بأن بعض السياسات الجديدة قد تكون مكلفة على المدى القصير.
تشير الأسواق المالية إلى أن الفيدرالي قد يقر خفضين بمقدار 0.25% لكل منهما قبل نهاية 2025، مما قد يدفع سعر الفائدة إلى نطاق 3.75%-4.00%. ورغم أن هذه التوقعات كانت متوافقة مع تقديرات المسؤولين في ديسمبر الماضي، إلا أن البيئة الاقتصادية الحالية أصبحت أكثر تعقيدًا.
لا يزال الغموض يحيط بالأثر الكامل لخطط ترامب الاقتصادية، حيث لم تُفرض جميع التعريفات الجمركية المخطط لها حتى الآن، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل خاص على المكسيك وكندا وقطاع السيارات العالمي. كما يواجه البيت الأبيض ملفات اقتصادية شائكة، مثل سقف الدين الفيدرالي، وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في ولايته الأولى، والطعون القانونية ضد بعض سياساته الجديدة.
رغم أن مسؤولي الفيدرالي لا يعلقون بشكل مباشر على سياسات الإدارة الأمريكية، إلا أن اللغة المستخدمة في تصريحات بعضهم بدأت تتغير، حيث أصبحت تشير إلى التحديات المحتملة التي قد يواجهها الاقتصاد، خاصة إذا أدت سياسات الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو وارتفاع البطالة.
قال ستيفن إنجلاندر، رئيس قسم الأبحاث الكلية لأمريكا الشمالية في «Standard Chartered»: “من المرجح أن يكون الفيدرالي أكثر قلقًا بشأن سياسات الإدارة الأمريكية مما هو مستعد للاعتراف به علنًا.”
اقرأ أيضا:
- «الاحتياطي الفيدرالي» قد يبطئ أو يوقف تقليص ميزانيته وسط مخاوف بشأن سقف الدين
- «الاحتياطي الفيدرالي» يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
- «رئيس الاحتياطي الفيدرالي» : حان الوقت لخفض أسعار الفائدة الأميركية
- للمرة السابعة على التوالى «الاحتياطي الفيدرالي» يُثبت أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 22 عامًا
