فينتك جيت: مصطفي عيد
أظهر تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الأسواق الناشئة في بنك «J.P. Morgan» تراجعًا حادًا في معدل التضخم السنوي بمصر خلال فبراير 2025، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) إلى 12.8%، مقارنة بـ24.0% في فبراير 2024، وهو انخفاض تجاوز التوقعات السابقة البالغة 13.9% وتقديرات «رويترز» عند 14.5%.
توقعات بخفض أسعار الفائدة في أبريل
وفقًا للتقرير، فإن هذا الانخفاض الحاد في التضخم يُعزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري قد يبدأ دورة تيسير نقدي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، مع توقعات بخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 400 نقطة أساس، يليها خفض إضافي بمقدار 200 نقطة أساس في مايو، ليصل إجمالي الخفض المتوقع إلى 600 نقطة أساس.
أسباب الانخفاض المفاجئ في التضخم
أوضح التقرير أن الانخفاض المفاجئ يعود إلى عدة عوامل، من أبرزها تراجع أسعار التعليم حيث تم تسجيل زيادة سنوية بنسبة 11.1% فقط، وهو أقل من التوقعات السابقة، مما ساهم بحوالي ثلث المفاجأة الهبوطية في معدل التضخم، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الغذاء خاصة في فئة الفواكه والخضروات، التي شهدت انخفاضًا شهريًا بنسبة 5.7%، مما أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي لهذه الفئة إلى 7.4% مقارنة بـ20.9% في الشهر السابق، والتغير الموسمي قبل رمضان حيث جاءت زيادات الأسعار قبل موسم رمضان أقل من المتوقع، مما خفف من الضغوط التضخمية.
توقعات التضخم على المدى القريب
خفضت «J.P. Morgan» توقعاتها لمعدل التضخم في ديسمبر 2025 إلى 12.2% مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 12.4%، مما يعكس تأثير الانخفاض الأخير.
فرص لتيسير السياسة النقدية
أشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض في التضخم يتيح للبنك المركزي المصري مجالًا أكبر للبدء في خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي، خاصة مع توقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
