فينتك جيت:ريهام علي
تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) خدمتي التوقيع والختم الإلكتروني من خلال قطاع أمن المعاملات الإلكترونية، وتمنح تراخيص للشركات لتقديم هذه الخدمات في مصر، وذلك بموجب القانون رقم 15 لعام 2004، الذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني والمعاملات الرقمية.
دعم التحول الرقمي
ويأتي ذلك في إطار دعم آليات التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، إذ تم اعتماد المعاملات الرقمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات الحكومية، باستخدام تقنيات التشفير المتقدمة.
التوقيع والختم الإلكتروني
وتوفر خدمتا التوقيع والختم الإلكتروني طريقة آمنة وفعالة وموثوقة قانونيًا لتوثيق المستندات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية.
والتوقيع الإلكتروني هو وسيلة رقمية تُستخدم لتحديد هوية الموقَّع، وضمان سلامة المستندات، ومنع التزوير، وهي معتمدة رسميًا في مصر، وأما الختم الإلكتروني فتستخدمه الشركات والمؤسسات للتحقق من المستندات. ومن خلال نظام التوقيع الإلكتروني، يمكن لطالب الخدمة الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني للشخص الطبيعي أو خدمة الختم الإلكتروني للشخص الاعتباري.
ويتميز استخدام التوقيع الإلكتروني بعدة فوائد، منها سهولة الاستخدام، وتوفير الوقت والجهد، وخفض التكاليف، وتوفير مستويات عالية من الأمان والموثوقية، كما يمنح القانون المصري التوقيع الإلكتروني الحجية القانونية مثل التوقيع اليدوي متى استوفى الشروط المنصوص عليها في القانون.
وجدير بالذكر أن الهيئة منحت تراخيص تقديم خدمة التوقيع الإلكتروني لمجموعة من الشركات، هي إيجيبت تراست، ومصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وفيكسد مصر (توقيعي)، والدلتا للأنظمة الإلكترونية.
مقدمي الخدمات المعتمدين
وللحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني يمكن للمستفيد التوجه إلى أحد مقدمي الخدمات المعتمدين، وتقديم المستندات المطلوبة، وتوقيع عقد الخدمة، واستلام الخدمة وتفعيلها مباشرة.
